مطالب للحكومة بتسريع اعتماد وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بتسريع اعتماد وتفعل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال “إقرار لدولة القانون في ميدان الاستثمار”، وذلك عبر سؤال كتابي توجه به إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، إن البلاد بحاجة إلى قطاع خصوصي تنافسي وقوي ومواطناتي ومسؤول، تماماً كما هي في حاجة إلى دولة استراتيجية وموجهة في المجال الاقتصادي، مضيفاً: “إلا أنَّ الاستثمار الخاص ببلادنا لا يزال مُتسماً بالضعف على الرغم من الدعم الذي يتلقاه من الدولة، ولا يزال يتوجه أساسا نحو أنشطة اقتصادية بعينها، كالعقار والفلاحة والبناء والسياحة والخدمات”.

وأوضح حموني، أن الاستثمار الخاص، “لا يَجْرُؤُ على المبادرة، إلا نادرا، في المجال الصناعي والقطاعات الواعدة، ولا ينخرط في الممارسات التنافسية بالشكل المأمول، كما أنه لا يُحْسِنُ الاستفادةَ كثيراً من الأسواق التي تفتحها أمامه اتفاقيات التبادل الحر”.

وساءل النائب البرلماني ذاته، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، الجزولي، “عن التدابير المتخذة لتسريع اعتماد وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار؟ وعن الإجراءات التي تعتزمون إعمالها لتحسين مناخ الأعمال إقراراً لدولة القانون في ميدان الاستثمار؟”،

كما استفسره بخصوص “تدابير تحفيز استثمار الخواص في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال، بما ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة، وبما يدعم أيضاً المقاولات الصغرى والمتوسطة؟”.

هذا، وساءل الوزير عن “خطة الحكومة من أجل إعادة توجيه القطاع البنكي نحو تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية الصناعية والواعدة وذات القيمة المضافة، وتمكينه من الآليات التي تساعده على حُسْنِ تعبئة وتوظيف المدخرات بطريقة تُفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية؟”.