طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإحداث نظام أساسي جديد خاص بـ”هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”.
وقال النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن قطاع المهندسين والهندسة بالمغرب، يعيش خلال السنوات الأخيرة، على “إيقاع تحديات كبرى”.
وأضاف أن أهم هذه التحديات، هو “غياب قانون أساسي محفز ومواكب للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها المجتمع، وغياب تنظيم مهني يساهم في ضبط الممارسة الهندسية”.
وطالب أومريبط، الحكومة، بـ”التدخل العاجل من اجل إنصاف المهندسين/ت العاملين بالقطاع العام عبر إقرار نظام أساسي جديد خاص لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”.
ونبه النائب البرلماني، أخنوش، لـ”الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها الهندسة الوطنية والمهندسين لأسباب متعددة، تؤثر سلبا على عطائهم ومساهمتهم في رفع التحديات التي تواجه بلادنا، كالتحول الرقمي والانتقال الطاقي وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا وطنية لتحقيق السيادة في مختلف المجالات”.
وذكّر النائب البرلماني في سؤاله، بأنّ “التأخر في معالجة هذا الملف، يغذي إحساسا بالحيف والاستياء وسط صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات”، منبها رئيس الحكومة إلى “الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفاق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل أومريبط، أخنوش، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل “فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها تغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”.
وأيضا، يواصل النائب البرلماني في سؤاله، “من أجل إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام. وكذا إنشاء هيئة وطنية قصد تنظيم وتقنين المهنة، إضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية تهم المهندسين الممارسين بالقطاع الخاص”، معرباً عن أمله في مبادرة الحكومة، لحل الملف، عبر “إجراءات عملية”.
تعليقات الزوار ( 0 )