مطالب حقوقية لوزير الداخلية بفتح تحقيق في ملف سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق العامة بمدينة الدروة

طالبت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في ملف سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية بمدينة الدروة بإقليم برشيد.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها الهيئة المذكورة، عبر منسقها الإقليمي ببرشيد، إلى وزير الداخلية، بخصوص ثلاث ملفات تؤرق بال ساكنة مدينة الدروة، على رأسها سوء التدبير والإهمال، الذي تعيشه المرافق العامة.

وقالت الهيئة، بخصوص أول الملفات، إن “قرار المجلس الجماعي بإنجاز هذا الملعب على الشريط الأخضر بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 أثار استياء واسعاً بين الساكنة والمستثمرين”.

وأضافت أن هذا الاستياء راجع إلى “غياب شروط السلامة، بحيث إن الموقف بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 9 ذات الحركة المرورية الكثيفة، وهو ما يشكل خطرا على سلامة الأطفال والشباب، ويزيد احتمالية الحوادث”.

وتابعت، أن المشروع سيتسبب أيضا في الإزعاج الصوتي، إذ إن الأنشط الرياضية بملاعب القرب، تولد ضوضاء مستمرة تزعج الساكنة وتتناقض مع الطابع السكني للمنطقة”.

وأوضحت الهيئة في مراسلتها، أنه من ضمن أسباب احتجاج الساكنة، هو “ضرب مصداقية تصميم التهيئة”، بحيث إن “تصميم التهيئة الأصلي، الذي صنف هذا الشريط مساحة خضراء، هو ما شجع مستثمرين مغاربة وأجانب على إقامة مشاريعهم بالمنطقة، ما يجعل التغيير المفاجئ مصدرا لتراجع الثقة في الإدارة المحلية”.

أما الملف الثاني، فيتعلق بوضعية المرافق العامة المزرية، حيث قالت الهيئة إنها أرفقت مراسلتها، بوثائق وصور “تبرز الوضعية الكارثية للمرافق العامة بالمدينة، التي تعاني الإهمال وسوء التدبير”، متابعةً أنه “رغم الكلفة الباهظة التي استنزفتها هذه المرافق من المال العام، فإنها باتت خارج الخدمة أو مهددة بالتخريب، بينما تبرمج مشاريع جديدة دون مراعاة لترشيد النفقات، مثل بناء ملاعب جديدة بدل إصلاح القائمة”.

وثالث الملفات، التي تعاني منها مدينة الدروة، يتعلق بتبديد المال العام ورهانات الدولة الرياضية، إذ نبهت الهيئة الحقوقية، في هذا السياق، وزير الداخلية، إلى “سوء التسيير والتدبير المحلي بمدينة الدورة، لا يرقى إلى طموحات الدولة في أفق تحقيق الرهانات الرياضية القارية والعالمية، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستضافة مونديال 2030”.

وأوضحت، أن الدروة، باعتبارها واجهة قريبة من مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، “كان من المفترض أن تحظى بتدبير يعكس التطلعات الوطنية، بدلا من الإهمال الذي يبدد المال العام بشكل فاحش”، مشددةً على أن “إهدار الميزانيات على مشاريع عشوائية، بدل إصلاح المرافق القائمة، يشكل صورة سلبية تتعارض مع التوجهات الوطنية للنهوض بالرياضة والبنية التحتية.

والتمست الهيئة في ختام مراسلتها، من وزير الداخلية، “التدخل العاجل لإيقاف إنجاز ملعب القرب بالشريط الأخضر”، و”فتح تحقيق حول سوء التدبير والإهمال الذي تعاني منه المرافق الجماعية بمدينة الدروة”، و”إلزام المجلس الجماعي بإعادة تأهيل المرافق القائمة، وترشيد النفقات بما يحقق المصلحة العامة”.