مطالب حقوقية للاحتلال بالتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية

طالب خبيران حقوقيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا من تهجيرهم.

وفي بيان، صدر يوم الخميس الماضي عن مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، وعن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالا كريشنان راجاجوبال ، أدان الخبيران هدم الاحتلال للمنازل والممتلكات التي تعود لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.　

وقال الخبيران: “إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم”.

وأعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل الاحتلال أثناء جائحة “كورونا”.

وقالا في البيان: “السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من “كورونا”، وإن التسبب عمدا في تشرّد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال”.

أكبر عمليات هدم منذ عقد

وشهدت بداية نونبر الحالي، تشريد 73 فردا من سكان خربة حمصة، بينهم 41 طفلا، وتم هدم أكثر من 75 مبنى ومُنشأ بما في ذلك خيام وحظائر حيوانات وألواح شمسية.

ومن حيث عدد الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى، فإن تدمير خربة حمصة هو أكبر عملية هدم فردية تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2010، بحسب البيان.

وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إنه تم تدمير تلك المنشآت لأنها أقيمت بشكل غير قانوني في موقع للرماية العسكرية.

لكن، بحسب الخبيرين الحقوقيين، تهدم السلطة القائمة بالاحتلال بشكل روتيني المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية و”القدس الشرقية”، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق للرماية العسكرية، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.

869 فلسطينيا بلا مأوى في 2020

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصبح 869 فلسطينيا بلا مأوى هذا العام بسبب تدمير “إسرائيل” للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016.

وقال الخبيران: “إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة”. وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن “ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية”.