مطالب حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن جرائم الجيش الجزائري ضد المدنيين العزل في مخيمات تندوف

طالب ائتلاف مدني حقوقي، بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي ارتكبها الجيش الجزائري، ضد مدنيين عزّل بمخيمات تندوف، والتي شملت إطلاق نار مباشر واضطهادًا ممنهجًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، احتضنه مقر منظمة بدائل للطفولة والشباب بالرباط، أمس الإثنين 14 أبريل 2025، للجنة الإشراف والتتبع للائتلاف المدني من أجل حماية الأطفال بهذه المخيمات، وذلك في إطار دينامية حقوقية ومدنية تروم فضح ممارسات الاحتجاز والانتهاك المنهجي لحقوق الطفولة.

الاجتماع، الذي يندرج ضمن سياق إنساني مأزوم وسياسي بالغ الدقة، ركز على مناقشة خطة عمل استعجالية تعتمد على ثلاثية “الرصد، التوثيق، والترافع”، بهدف ملامسة الواقع الأليم للضحايا وإيصال أصواتهم إلى المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وعلى رأسها المنظمات الأممية المختصة بحقوق الإنسان والطفل.

وتأتي هذه المبادرة تزامنًا مع المباحثات المغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، ما اعتبره المجتمعون فرصة لتعزيز الأجندة الحقوقية المرتبطة بالأوضاع في مخيمات تندوف، خاصة في ظل تصاعد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.

وخلال الاجتماع، سلط المشاركون الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تم تسجيلها مؤخرًا، وعلى رأسها التدخلات العنيفة من قبل الجيش الجزائري ضد مدنيين عزل، والتي شملت إطلاق نار مباشر واضطهادًا ممنهجًا، ما أجج موجات احتجاجية داخل المخيمات، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالعودة إلى أرض الوطن.

وإزاء هذه التطورات، دعا الائتلاف إلى إصدار نداء حقوقي عاجل، يطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن هذه الجرائم، التي ترقى، حسب تعبيرهم، إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”، مشددين على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للمدنيين، خصوصًا الأطفال، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية ومحرومين من أبسط الحقوق الأساسية.

كما توقف الاجتماع عند تنامي خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُستغل سياسيًا لبث العداء والتفرقة، مطالبين بالتصدي لهذه الآليات التي تُستخدم لإخفاء الحقائق والتأثير على الرأي العام، لا سيما في ظل الإغلاق الأحادي للحدود بين المغرب والجزائر.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن تنظيم ندوة فكرية دولية يوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، تحت عنوان: “نزاع الصحراء المغربية في ظل المتغيرات الدولية: أي أفق للعملية السياسية الأممية؟”، على أن يتم الإعلان لاحقا، عن برنامجها الكامل، بما فيه محاور النقاش وأسماء المتدخلين.

وستعرف الندوة، مشاركة نخبة من الخبراء والحقوقيين والفاعلين المدنيين، للبحث في الجوانب السياسية والإنسانية للنزاع، وإبراز مسؤولية المجتمع المدني في الدفاع عن الطفولة المحتجزة، وتحصينها من الاستغلال والمعاناة التي تطالها منذ عقود.