مطالب حقوقية بالتحقيق في شبهة تبديد ميراوي لأموال عمومية.. والغلوسي: متى سنرى محاكمة الوزراء في المغرب؟

تساءل المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن موعد رؤية تحريك المتابعات ضد الوزراء المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”: “62 مليون لتناول الوجبات بفندق فاخر بالرباط، عقد أبرمته وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها المعفى من مهامه وفق ما كشفته يومية الأخبار”.

وأضاف: “وجبات دسمة في فندق فخم لفائدة ثمانية أشخاص ضمنهم من لا تربطه أية صلة بالوزارة، أي بعبارة أخرى حساب مفتوح من المال العام لفائدة المنعم عليهم”، متابعاً: “من يدري لو فتح البحث فإننا قد نكتشف بأن المساج والتدليك المجاني قد يكون من مشتملات العقد!!”.

وأوضح: “يحدث هذا النزيف الحاد في صناديق المال العام والشباب يواجه البطالة التي وصلت حسب تقارير رسمية، إلى ما يقارب 14 في المائة، (يحدث هذا) وأسعار اللحوم وغيرها في ارتفاع مستمر، وعلى الناس أن تحمد الله وأن تصلي وترفع الدعاء من أجل أن يسقط المطر وأن يرفع عنا الله هذا القدر المسلط علينا المسمى فسادا ونهبا!”.

وأردف: “يحدث هذا ومنحة الطلبة لا تتجاوز 3000 درهم، ومنهم من يحرم منها لأن المؤشر والسجل الاجتماعي حرمهم منها رغم أنهم فقراء، يحدث كل هذا يا صديقي والأكل والإقامة في الأحياء الجامعية لا تستجيب لأدنى مقومات الكرامة، يحدث كل هذا الفقر وهذا الحرمان من أجل أن يتناول المسؤولون بل وحتى أحبابهم الطعام في فنادق خمسة نجوم حتى يتأكدوا فعلا بأن الوزير له سلطة وله شأن كبير في البلد، إنه يحب أن يصل ذلك إلى من يختارهم بعناية، ولهذا قرر أن يتعاقد مع فندق رومانسي يليق بتلك الرسائل المكتوبة بحبر السلطة والنفوذ”.

وواصل: “أما نحن فلا نملك إلا أن نصرخ بأعلى أصواتنا “لقد قهرتم هذا الشعب، إن فسادكم ونهبكم فاح في كل مكان”
ومع أننا نعلم جيدا أن “الكبار” من المسؤولين لا يحاسبهم أحد، ورغم ذلك فإن من حقنا أن نحلم بذلك، وهذا أضعف الإيمان، وسنظل نطالب كل الجهات بفتح البحث بخصوص هذه الفضيحة التي تشكل عنوانا لهدر المال العام ومتابعة كل المتورطين دون أي استثناء من أجل جناية تبديد المال العام”.

ونبه الغلوسي، إلى أنه “سبق للراحل عمر الجزولي عمدة مراكش الأسبق، أن توبع قضائيا بناء على شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام جنايات محكمة الاستئناف بمراكش لأنه صرف مبلغ 54000 درهم، لفندق بمراكش، مقابل إيواء مسؤول بوزارة الداخلية هو وأسرته، كما توبع السيد عبد العلي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا) بناء على شكايتنا في الجمعية، لأنه صرف لفائدة فندق بأكادير مالا عاما دون أن يكون ذلك من أجل أية مصلحة للجهة”.

وأشار إلى أن “متابعة المرحوم عمر الجزولي ودومو عبد العالي من أجل ما ذكر، ضمن ملفين يتضمنان اختلالات ووقائع أخرى. الراحل الجزولي سقطت عنه الدعوى العمومية لوفاته في حين لا زال ملف السيد عبد العالي دومو أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش”، متسائلاً: “هل سنرى متابعة الوزير إذا ثبتت صحة مانشرته جريدة الأخبار بناء على قاعدة المساواة أمام القانون، أم أن المحاسبة ستقتصر على الموظفين الصغار وبعض المنتخبين الذين انتهت صلاحيتهم؟”.