مطالب برلمانية لوزير التعليم العالي الجديد بحل ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بحل ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، لفسح المجال أمامهم للترشح لمنصب إطار أستاذ التعليم العالي.

وقالت النائبة البرلمانية نهى الموسوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الدولة عمدت، في إطار تسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، إلى “إحداث المناصب التحويلية ابتداءً من الموسم الجامعي 2012/2013، حيث تم توظيفهم آنذاك بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين عن طريق إجراء مباراة، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 20 من قانون المالية لنفس السنة”.

وأضافت: “غير أنه وبعد اجتياز المباريات والإعلان عن النتائج النهائية، وجد الناجحون، وعددهم 450 أستاذ تقريبا من فوج 2013/2014 أنفسهم أمام وضعية “الوضع رهن الإشارة” إلى حين إلحاقهم بالتعليم العالي ابتداء من 01/01/2015 عوض تاريخ توقيع محضر الالتحاق في سنة 2014″.

وتابعت أن هذا الأمر، “سيتسبب لهم في الحرمان من الترشح لإطار أستاذ التعليم العالي نهاية هذه السنة، ويعد هذا مساسا خطيرا باستمرارية المرفق العام ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصا أن الوزير السابق أعطى تعليماته بهذا الخصوص لحل هذا الملف قبيل التعديل الحكومي بأيام، ناهيك عن عدة تصريحات لكبار مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم السيد الكاتب العام”.

ونظرا للطابع الاستعجالي للموضوع، وحتى يتمكن مجموعة كبيرة من الأساتذة الباحثين فوج 2013/2014 من الترشح لولوج إطار أستاذ التعليم العالي برسم دورة دجنبر 2024، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير التعليم العالي، عن “الإجراءات التي ينوي القيام بها في أقرب الآجال من أجل تسوية هذا الملف عبر احتساب تاريخ توقيع محضر الالتحاق، وليس بتاريخ 01/01/2015”.