مطالب برلمانية لوزارة الانتقال الرقمي بالتراجع عن إقصاء “هيئة المتصرفين المشتركة” من شغل مناصب المسؤولية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زكية الدرويش، بالتراجع عن خطوة إقصاء هيئة المتصرفين المشتركة، من شغل مناصب المسؤولية.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل 75 منصبا من مناصب المسؤولية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حصريا لفائدة الموظفين العاملين بالوزارة، وإقصاء باقي الموظفيين، وخاصة هيئة المتصرفين المشتركة.

وأضاف أن المتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يستفيدوا، من “الزيادة المقرر لجميع العاملين بهذه الوزارة، بحجة أنهم ينتمون لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل أن تجد الهيئة نفسها، اليوم وقد أغلق في وجهها إمكانية الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي التي تنتمي إليها”.

واعتبر أومريبط، أن إنصاف هذه الهيئة، “التي تعتبر في وضعية عادية لممارسة مهامها في جميع الإدارات العمومية كما ينص على ذلك المرسوم 2.06.377 بمثابة النظام الأساسي للهيئة”، يقتضي “تأجيل هذه المباراة إلى حين تعديل مقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.11.681”.

وذلك، يضيف عضو فريق التقدم والاشتراكية، من أجل “تمكين المتصرفين الأطر المشتركة بالترشح لمناصب المسؤولية بجميع الادارات العمومية منذ الاعلان الأول، أو تمكينها من الحوافز التي استفاد منها موظفو الادارات التي ينتمون إليها، دون اشتراط الادماج في أنظمتها الأساسية”.

وساءل عضو الفريق التقدمي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن “المعايير المعتمدة لاستفادة متصرفي الهيئة المشتركة بين الوزارات، الذين ينتمون لوزارتكم ويعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية، ونسائلكم على توضيح هذه المعايير وهل تتم على أساس العمل بالقطاع أم الانتماء إليه؟”.