أثارت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص “شبهة التلاعبات في توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة”.
وقالت باتا، إن “مجموعة من المنابر الإعلامية، تداولت أخبارا تفيد أن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، ضمن سؤالها الموجه إلى محمد صديقي، أن “هذه المنتجات تؤول إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح مابين 20 و60 درهما حسب المنتوج”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أن “عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة”.
وطالب باتا، وزير الفلاحة بـ”الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفتح تحقيق في التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة، وكذا التدابير التي ستقوم بها لتفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )