وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع “ضرورة توفير أطباء التخصصات الضرورية ومنها تخصص طب النساء والتوليد بميسور وأوطاط الحاج”.
وفي هذا السياق، أثار حموني، “حالة المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور “مستشفى المسيرة الخضراء” ومستشفى القرب بأوطاط الحاج “مستشفى أحمد بن ادريس الميسوري”، اللذين صارا يفتقدان، بحسبه، إلى أطباء في عدد من التخصصات الضرورية، وأساساً تخصص “التوليد والنساء”، وذلك لأسباب مختلفة”.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الوضعية هي التي تجعل ساكنة المنطقتين المذكورتين مضطرة، في حالات الاحتياج إلى هذا التخصص، إلى التنقل لأحد مستشفيات مدينة فاس أو للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مع ما لذلك من آثارٍ وتبعاتٍ اجتماعية واقتصادية سلبية، ومن مضاعفات صحية ونفسية.
وأضاف حموني، أنه “حسب ما رشح من معلومات، فقد كانت هذه الوضعية من أسباب وفاة امرأة حامل وطفل، مؤخراً بارتباطٍ مع الحمل والوضع وما يتطلبانه من تتبع طبي مستمر ودقيق. علما أن بلادنا تسجل تقدماً هائلاً في الحد من معدلات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، سواء في صفوف النساء أو في صفوف الأجنة والمواليد الجدد”.
في المقابل، نوه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بالمجهودات المبذولة فيما يتعلق بإصلاح منظومة الصحة، لا سيما على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بما من شأنه مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الذي يتطلب مستلزماتٍ عديدة من أجل إنجاحه بالشكل الأمثل.
وسجل، أن “من بين ما يقتضيه هذا الرهان الوطني الاجتماعي الهام، توفير ما يلزمُ من موارد بشرية وأطر طبية وشبه طبية متخصصة، لا سيما في المناطق والمجالات المعروفة بالخصاص المهول، بما يؤدي إلى معاناة المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى السفر والتنقل مئات الكيلومترات أحياناً بحثاً عن العلاج أو الاستشارة الطبية”.
إلى ذلك، تساءل رشيد حموني، “حول ما سوف تقوم به وزارة الصحة من أجل توفير ما يلزم من أطباء في التخصصات الضرورية، وخصوصاً أطباء متخصصين في طب التوليد والنساء، بميسور وأوطاط الحاج؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )