طالبت “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات، قائلة: “ألم يحن الوقت لتسقيف تلك الأسعار ؟”.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب “الرسالة” في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي، إن “هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمتا يُفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.
وأوضحت، أنه “على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وفي نفس الوقت، عبرت عن استنكارها، لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة..”.
وتابعت البرلمانية ذاتها، أن “شركات المحروقات “اكتفت بإصدار بيانات كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار الجشع بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح”.
وتأتي هذه الزيادات، حسب التامني، “في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض”.
وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب “الرسالة”، إلى “أن أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين، وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف، يمكن القيام على الأقل بنفس الإجراءات التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية اتجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي لنفس الدولة”.
تعليقات الزوار ( 0 )