طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من أجل تسوية الوضعية المالية لعمال شركة “ميكومار الإسماعيلية”، و”ميكومار حمرية”، اللتان تديران، في إطار صفقات التدبير المفوض، لقطاع النظافة.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال مروى الأنصاري، إن عمال شركتي النظافة “ميكومار مكناس-الزيتونة، وميكومار مكناس-حمرية، المرتبطة بعقد للتدبير المفوض لقطاع النظافة مع جماعة مكناس”، يعيشون وضعية “استثنائية فيما يتعلق بالعدالة الأجرية بين عمال الشركتين وباقي عمال الشركة بقطاع الإسماعيلية”.
وأضافت الأنصاري، في سؤالها الذي اطلعت عليها “بناصا”، أن “الفارق في الأجر بين العمال المنتسبين لنفس الشركة المفوض لها، والتي تدبر القطاعات الثلاث”، يشكل، “مشكلاً اجتماعيا كبيرا، يهدد السلم الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي، حيث يمكن أن يصل الفرق في الأجر الشهري بين عاملين يؤديان نفس المهام بتضحيات كبيرة، وعلى بعد أمتار بينهما، إلى ما بين 500 و700 درهم شهريا”.
وتابعت، أنه إذا “كانت وضعية عمال الشركة بالقطاعات الثلاث تتطلب مجهودا استثنائيا بين مختلف المتدخلين للرفع من الأجور وتحسين ظروف وشروط العمل”، مسائلةً الوزير “عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحقيق العدالة الأجرية بين جميع عمال الشركة مع الحفاظ على جميع المكتسبات، وخاصة عبر تسريع المصادقة على ملحق الاتفاقية التي سبق وكانت موضوع مقرر جماعي”.
تعليقات الزوار ( 0 )