طالب مجموعة من النشطاء المغاربة، المحامين برفع دعاوى قضائية ضد كلّ اليهود المغاربة، المقيمين في إسرائيل، الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، وذلك على هامش تجدد العدوان الإسرائيلي على سكان القدس وقطاع غزة، ومقتل العشرات من المدنيين جراء القصف المتتالي على المناطق السكنية.
ويحظى اليهود المغاربة بمناصب مهمة في دولة إسرائيل، كما أن مجموعة منهم، متورطون بالفعل، بشكل مباشرٍ، في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، وهو الأمر الذي شجع العديد من النشطاء، على الدعوة لرفع قضايا جنائية ضدهم في محاكم المملكة، ليتم استدعاؤهم فور دخولهم إلى البلاد.
واعتبر النشطاء المطالبين باتخاذ هذه الخطوة، أن هذا الأمر من شأنه أن يعفي المغاربة من المسؤولية غير المباشرة، التي يحمّلها لهم البعض، فيما يخلص الجرائم التي يرتكبها يهود ينحدرون من المملكة أو يحملون جنسيتها أيضا، كما أنه، حسبهم، أقل ما يمكن أن يقدمه المغاربة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
وينحدر حوالي سدس سكان دولة إسرائيل من أصول مغربية، كما يحمل مئات الآلاف من مواطنيها الجنسية المغربية، وهو الأمر الذي يضع، على حد تعبير أحد النشطاء، المغاربة، في موقف المسؤول عما يقع، ولو بطريقة غير مباشرة، ويفرض عليهم التحرك لرفع دعاوى قضائية ضد كلّ اليهود المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متّصل، وجه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المغربي مكاوي بنعيسى، نداءً إلى النقباء الأعضاء في الهيئة، يدعوهم فيها إلى رفع تقرير عن محريات ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي للأمانة العامة، بغيةَ ضمها للملف المهيأ رفع إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمنتظم الدولي.
يشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تواصل قصفها لمجموعة من أحياء قطاع غزة، إلى جانب تصديها بالرصاص الحي للمتظاهرين المنتفضين في الضفة الغربية والقدس، بالرغم من كل الدعوات الدولية التي تطالبها بوقف إطلاق النار، والتوقف عن سياسة الاستيطان التي تنهجها في القدس وعدة مناطق من فلسطين.
تعليقات الزوار ( 0 )