أعرب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، عن رفضه بـ”شدة” لـ”التضليل الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزيرة إصلاح الإدارة، بشأن استعمال اللغتين الرسميتين والقانونيتين في القطاعات الحكومية”.
وقال المركز في بيان له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الوزيرة تستغل “وظيفتها والآليات الإدارية المسخرة لها لتضليل الرأي العام وحماية الخرق والانتهاك الجسيم الذي يطال الدستور والقانون وإرادة المغاربة المعبر عنها في دستور المملكة”.
وأضاف أن المغاربة جددوا التأكيد على هذا الأمر، “في الدراسة التي أنجزها البرلمان، والتي أكدت رفضهم لاستمرار استعمال لغة شعب آخر على حساب اللغة الوطنية”.
وتابع المركز أن الوزيرة تستغل “آليات الحكومة الإدارية لإخفاء الجرائم التي تطال اللغتين القانونيتين والتغطية على انتهاك القانون وبالتالي دعم مشروع الفرنسة الأجنبي اللاوطني الذي فرضه جيش الاستعمار قبل أكثر من سبعين عاما”.
ويتضح ذلك، حسب المصدر، في التصريحات التي أدلت بها التي “تسعى من ورائها إلى إخفاء الحقائق حول الوضع الكارثي والمأساوي للغتين الوطنيتين وحماية لغة دولة أخرى وحامل ثقافتها بروافدها المسيحية واللائكية واللادينية والمثلية، على حساب حقوق المغاربة”.
وشدد مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، على أن الوزيرة ترفض بهذا التصريح، “احترام الدستور الذي حمل الحكومة مسؤولية تنفيذ القوانين وقرارات الدولة بما فيها أحكام القضاء، ذلك أن الحكومة من خلال وزيرتها تصر على الترويج لمغالطات عبر تصريحات وأجوبة انشائية هزلية سخيفة وغير مسؤولة”.
وسجل المركز، “استمرار انتهاك القانون وضرب حقوق المغاربة وفرنسة ثقافتهم وقيمهم من خلال تعزيز وتمكين والانتصار للغة مجتمع آخر يختلف حضاريا ودينيا وقيميا وأخلاقيا عن المجتمع المغربي، بما يطال حقهم في الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الفضاء الرقمي للإدارة وحقهم في استعمال لغتيهم بشكل عام في الإدارة ووسائل الإعلام الممولة من جيوبهم، وحقهم في حماية وصون قيم هويتهم المتأصلة والتاريخية التي ألزم دستور المملكة بحمايتها”.
وفي ظل هذا الوضع، ناشد المركز، رئيس النيابة العامة من أجل “فتح تحقيق حول من يتسببون في عرقلة تنفيذ أحكام القضاء التي حكمت ببطلان اللغة الفرنسية والذين يستغلون الإدارة والمنصب للحؤول دون تطبيق منشور رئيس الحكومة القاضي باستعمال اللغتين الوطنيتين في سائر قرارات وتصرفات الإدارة، ومنع تنفيذ مجموعة من المقتضيات بما فيها ميثاق المرافق العمومية التي ألزمت باستعمال اللغتين القانونيتين”.
تعليقات الزوار ( 0 )