طالبت جمعية حقوقية بمدينة قلعة السراغنة مساء أمس الخميس الإدارة العامة للأمن الوطني بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقق من ادعاءات شاب الاعتداء عليه من طرف موظف أمن يوم الثلاثاء الماضي. كما ألح الفرع الجمعوي على النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في الواقعة.
وقال المكتب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، إن ممثلين عنه زاروا منزل الضحية وعاينوا ” رضوضا و آثار عنف على وجه ويد المواطن المشتكي”. وأضاف المكتب في بلاغ حول الموضوع أن” أفراد أسرة المعني بالأمر التي توجد في ظروف نفسية صعبة، جراء ما اعتبرته انتهاكا وتعنيفا وتجاوزا للسلطة و القانون من طرف أشخاص مهمتهم إنفاذ القانون لا تجاوزه”.
وعلمت جريدة بناصا أن المكتب الإقليمي اجتمع اليوم مع رئيس المنطقة الإقليمية لأمن، وبعده رئيس الدائرة الثانية.
وكان الشاب (ع. ب) ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يحكي عن ظروف الاعتداء علي،ه وما جرى بينه وبين موظف الأمن المعني الذي ذكره بالإسم.
وسرد البلاغ الحقوقي حيثيات هذا الملف الذي جاء فيه أن الشاب ادعى في شكايته “توقيفه من طرف عناصر أمنية يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛ وهو يقود عربته المدفوعة لبيع الفواكه الطرية” وأضاف البلاغ ذاته أنه “ونظرا لعدم حمله لبطاقة التعريف الوطنية، تم اقتياده إلــــــى مقر الديمومة في ظروف وأجواء غير عادية تم خلالها تبادل السب مع أحد ضباط الأمن الذي كان سباقا لنـــــعثه بابن العاهرة” وزاد البلاغ “وليتوج هذا المسلسل بتعنيفه والانتقال الـــى مقر أسرته الذي اقتحمه عنصر أمني دون إذن النيابة العامة المختصة بحثا عن أدوية وشهادة مرض نفسي تخصان أخوه، واستدعاء والده لإنجاز محضر له ابصم عليه دون معرفة محتواه. وختم بالقول “ليتم فيما بعد إطلاق سراحه مع الواحدة صباحا دون تقديمه للعدالة مع الإشارة لساعة توقيفه حسب روايته”.
من جهة ثانية أصدر الفرع الحقوقي ذاته بلاغا ثانيا اليوم الجمعة عرض فيها لرواية إدارة الأمن بقلعة السراغنة ومفادها أن الشاب المذكور” تم توقيفه بناءا على مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية حيث لم يكن ساعتها يرتدي كمامة، وانه موضوع مسطرة قضائية بناءاً على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بإنجازها على شكل معلومات قضائية”. وأضاف البلاغ الثاني عارضا لذات الرواية “أن جميع الإجراءات المسطرية بما فيها الحلول بمنزل عائلته تمت بتعليمات مباشرة من النيابة العامة”
واستغرب بلاغ المكتب الإقليمي ما اعتبره “تهديدا أمنيا بامكانية متابعة المشتكى/ الضحية”، و أكد على “مطلب مباشرة تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة، وإداري من طرف جهة محايدة من الإدارة العامة للأمن الوطني لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.
تعليقات الزوار ( 0 )