مطالب إلغاء معاشات ورواتب البرلمانيين تعود إلى الواجهة بسبب “كورونا”

في ظل أزمة فيروس “كورونا” التي يعيشها المغرب، احتل مجددا مطلب “إلغاء معاشات البرلمانيين” حيزا من الفضاء العمومي، وحتى العالم الافتراضي، حيث شنّ مجموعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة للمطالبة بإيقاف أجور البرلمانيين وتحويلها للصندوق المحدث لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال أحد النشطاء في تدوينة طالب من خلالها إلغاء رواتب البرلمانيين، وهي التدوينة التي تم مشاركتها على نطاق واسع، “يجب على الدولة مراجعة سياستها من أجل الرقي بهذا البلد لأن هاته القطاعات ستمكننا من مسايرة العصر والتحديات المقبلة”.

وقارن الناشط نفسه في تدوينته بين “راتب البرلمانيين مع راتب الطبيب المقدر في 8500 درهم، وراتب الأستاذ 5580 درهم، الممرض 5800، الشرطي 6000درهم، وأخيراً راتب عامل النظافة بـ 2500 درهم، والمجموع يساوي راتب البرلماني” مضيفا “ناعس فدارو وناعس في البرلمان : 30000 درهم بالإضافة لتعويضات النقل والسفر والتلفون والحولي ديال العيد من فوق..”.

فيما قال آخر “أحسن وقت ممكن أن تلغى فيه معاشات البرلمانيين والوزراء والإمتيازات التي يحظون بها هو وقت covid19.. الميزانية العامة للدولة تعاني.. إذا كانت في نفوسهم ذرة مواطنة فليتخلوا عنها لصالح الفئة الهشة من المجتمع التي تكابد هذه المحنة بمرارة لكن بصبر وإيمان”.

وتأتي مطالب نشطاء “الفيسبوك” بإيقاف رواتب وإلغاء معاشات البرلمانيين، بعد مساهمة البرلمان بغرفتيه، بشهر واحد من تعويضاتهم الشهرية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.

وقد كان ملف تقاعد البرلمانيين قد أثار العديد من النقاشات في المغرب أكثر من مرة وداخل البرلمان والحكومة، وقد كان من المفترض أن يتفق البرلمانيون قبل أشهر على صيغة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن الأمر تأجل بسبب الخلافات.