“مصباح أكادير” ينتقد دفتر تحملات المجلس الجماعي الخاص بالشراكات مع الجمعيات معتبراً أنه يفتقد لـ”قواعد الحكامة الجيدة”

انتفد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، دفتر التحملات الخاص بالمنح والشراكات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، معتبراً أنه يفتقد لـ”قواعد الحكامة الجيدة”.

وقال “مصباح أكادير”، في مذكرة بخصوص هذا الموضوع، إن “دفتر التحملات هو إطار مرجعي ووثيقة تعاقدية لابد أن تنجز وفق قواعد الحكامة الجيدة، وبمقاربة تشاركية فعالة، وعقدة أهداف واضحة الرؤى، الشيء الذي يفتقده دفتر التحملات الحالي الخاص بالمنح والشراكات الخاصة بجمعيات المجتمع المدني”.

ونبه فريق الحزب بجماعة أكادير، التي يرأسها عزيز أخنوش، إلى أنه “سجل في كل الدورات التي تداولت في نسخ دفتر التحملات ملاحظات عدة لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب”، مبرزاً أنه تم التنبيه أيضا، “إلى عدة اختلالات ستؤثر سلبا على علاقة المجلس بالمجتمع المدني، من حيث أن اعتماد دفتر التحملات في نسخه المتعددة شكل عائقا أمام استفادة عدد كبير من الجمعيات”.

وذكر الفريق، في مذكرته، أنه صوت “باستمرار بالامتناع على كل التعديلات التي طرأت على هذا الدفتر الذي تبنته الأغلبية الحالية، كموقف سياسي أطره ضرورة تعزيز الثقة مع الجمعيات والشفافية في التعامل معها وتبسيط المساطر الانتقائية”.

وأشار إلى أنه “بعد توقفه عند بعض الملاحظات من حيث الشكل والمضمون المرتبطة بالنسخة المصادق عليها، اقترح فريق العدالة والتنمية أن تخضع اتفاقيات الشراكة لمبدأ طلب العروض، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”، مقترحاً، من أجل تعزيز الشفافية، “أن تخضع الشراكة لمبدأ الانتقاء، أسوة بالجمعيات المتقدمة بطلب الاستفادة من الدعم والمنح، بدل ترك الصلاحية للمكتب الجماعي”.

ودعا “مصابح أكادير”، إلى “التنصيص على إحداث لجنة الانتقاء والتتبع لاتفاقيات الشراكات بنفس مواصفات لجنة انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم والمنح”، منبهاً إلى ضرورة “العمل على إدراج اتفاقيات الشراكات في دورة واحدة تسهيلا لعمليات البرمجة والاختيار والمتابعة”.