مشهد الانفصام بين السلطة والشعب في الجزائر

في الآونة الأخيرة، أصبح المشهد السياسي في الجزائر يعكس واقعًا مؤلمًا يتسم بالفجوة الواسعة بين السلطة والشعب. خرج الرئيس عبد المجيد تبون ليؤكد على “عظمة الجزائر” ودماء الشهداء التي تُعتبر رمزًا للفخر الوطني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان من الحكمة تذكير الشعب الجزائري المقهور بذلك في وقت تعيش فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية متزايدة، حيث يئن المواطنون تحت وطأة الفقر والبطالة؟

تأتي تصريحات تبون في وقت حساس للغاية، حيث يعاني الكثير من الجزائريين من ظروف معيشية قاسية. إن تأكيده بأن “لا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ” يحمل في طياته الكثير من السخرية، وكأن النظام العسكري الجزائري يعيش في فقاعة بعيدة عن معاناة الشعب. يبدو أن النظام قد أدرك قرب نهايته، خاصة بعد سقوط نظام حليفه بشار الأسد، مما جعله يتوجس خيفة من اندلاع ثورة قد تعصف به. هنا، يُظهر النظام اعتقاده بأن الهاشتاغ هو العدو الرئيسي، بينما الحقيقة تكمن في أن الفقر والبطالة والفساد المستشري في البلاد هي الأعداء الحقيقية التي تهدد استقرار الجزائر. إن تجاهل هذه الحقائق لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاستياء بين المواطنين، الذين باتوا غير مستعدين لقبول مثل هذه التبريرات الواهية.

يتطلب الوضع الاقتصادي في الجزائر تحليلًا دقيقًا. فمع تراجع أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، أصبحت البلاد تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا. هذا العجز ينعكس سلبًا على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وفي الوقت نفسه، تتزايد معدلات البطالة، خاصة بين الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان. هذه الأوضاع تجعل من الصعب على المواطنين رؤية أي أمل في المستقبل، مما يزيد من مشاعر الإحباط والاستياء.

في هذا الإطار، شنت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة منذ 22 ديسمبر 2024 ضد الناشطين الذين أطلقوا هاشتاغ #مانيش_راضي على منصات التواصل الاجتماعي. هؤلاء الناشطون عبروا عن استيائهم من الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. الاعتقالات طالت نشطاء وصحفيين، مما يعكس مدى قلق النظام من صوت الشعب الذي أصبح يتعالى في ظل الأزمات المتفاقمة.

في إطار سعيه لتبرير قمع الأصوات الحرة، لجأ النظام العسكري الجزائري إلى توجيه اتهامات غير مستندة إلى أدلة للمغرب، زاعمًا أنه يقف وراء هاشتاغ #مانيش_راضي. هذه الاستراتيجية تعكس نظرية مؤامرة تُستخدم كوسيلة لخلق عدو وهمي، مما يسهل على النظام تجاهل الأزمات الداخلية الحقيقية التي يعاني منها الشعب. يُروج النظام لفكرة أن الجزائر مستهدفة من قِبل قوى خارجية، في محاولة لتوحيد الشعب خلف قيادة تُعاني من فقدان الثقة.

لكن الشعب الجزائري، الذي سئم من هذه الأساليب القديمة، لم يعد راضيًا عن هذه الروايات. فقد بات وعي المواطنين أكبر من أن ينخدعوا بمثل هذه الادعاءات، وأصبحوا يدركون أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها ليست نتيجة لمؤامرات خارجية، بل هي نتيجة لسوء إدارة النظام العسكري وفساده. يتوق الشعب الجزائري إلى التغيير الحقيقي، ويرفض الاستمرار في لعبة التلاعب بالأفكار التي لا تعكس الواقع.

تُعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتعبير عن الرأي وتبادل المعلومات، وقد لعبت دورًا محوريًا في تحريك الشارع الجزائري خلال السنوات الأخيرة. الهاشتاغات مثل #مانيش_راضي كانت صرخة تعبر عن معاناة الناس ورغبتهم في التغيير. يعكس استخدام هذه الوسائل من قبل الشباب تحولًا ثقافيًا واجتماعيًا عميقًا في المجتمع الجزائري، حيث أصبح بإمكان الأفراد التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل علني رغم الضغوطات.

لكن يبدو أن النظام الجزائري غير قادر على استيعاب هذا التحول. بدلاً من الانفتاح على الحوار والاستماع لمطالب المواطنين، يلجأ إلى أساليب القمع والترهيب. تجاهل أصوات الشعب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاستياء العام.

يبقى السؤال: متى ستستفيق السلطة من غفلتها وتدرك أن الهاشتاغ ليس العدو، بل هو صرخة من أعماق معاناة الناس تعبر عن رغبتهم في التغيير والعدالة؟ الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الطريق الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها.

يتطلب الوضع الحالي إعادة التفكير الجاد في كيفية إدارة البلاد والتواصل مع المواطنين. فبدلاً من تجاهل أصواتهم أو قمعها، ينبغي على السلطة أن تتبنى حوارًا بناءً مع الشعب وتعمل على إيجاد حلول حقيقية للأزمات التي تواجههم. إن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية للتغيير.

إن الطريق نحو التغيير في الجزائر هو ضرورة ملحة تتطلب شجاعة وإرادة سياسية قوية. في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، يصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة للتصدي للتحديات الراهنة وبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة. إن قمع الأصوات الحرة وتكميم الأفواه أصبحا سمة بارزة في الحياة السياسية الجزائرية، حيث يتم اعتقال الناشطين والصحفيين دون محاكمة عادلة، مما يعكس حالة من الخوف والترهيب.

من بين الأمثلة الصارخة على هذا القمع، يأتي اعتُقل الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صلصال في 16 نونبر 2024 بمطار الجزائر بعد عودته من باريس، وذلك بسبب آرائه النقدية التي أثارت غضب السلطات الجزائرية، خصوصًا حول قضايا تتعلق بالجزائر والمغرب. يواجه صلصال اتهامات بموجب قانون العقوبات الجزائري الذي يعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة”. يعد اعتقاله جزء من حملة واسعة لقمع حرية التعبير، حيث تتعرض العديد من الأصوات المعارضة للاضطهاد.

كما تشير التقارير إلى أن العديد من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، مما ينتهك أبسط حقوق الإنسان ويعكس انعدام الاحترام للقيم الإنسانية الأساسية. إن التغاضي عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الفجوة بين الشعب والسلطة. لذا، فإن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الثابت بحقوق الإنسان وإرساء دعائم الديمقراطية، مما يستدعي دعم المجتمع الدولي للشعب الجزائري في سعيه نحو الحرية والعدالة.

إنه من الضروري أن يتحرك الجميع، من مواطنين وناشطين وصحفيين، لمواجهة هذا الواقع المظلم، والعمل على بناء مستقبل أفضل قائم على قيم العدالة والمساواة.

في الختام، الجزائر تعاني من أزمة عميقة تتطلب إصلاحات جذرية لا مجرد ترقيعات سطحية. لقد حان الوقت لتفهم الحكومة أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على قمع الأصوات الحرة، بل على الحوار الصادق والتفاهم الحقيقي مع الشعب. إن تجاهل مطالب المواطنين وفرض سياسة القمع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وإشعال فتيل الغضب الشعبي.

إن استجابة الحكومة لمطالب الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية أصبحت ضرورة ملحة. إذا أرادت الجزائر أن تنطلق نحو مستقبل أفضل، يجب أن تُدرك أن القمع لا يمكن أن يُخفي الحقائق، وأن الشعب لن يقبل بعد الآن بالوعود الفارغة. 

الجزائر بحاجة إلى قيادة قادرة على مواجهة الواقع بجرأة ووضوح. إن الاستمرار في سياسة الإنكار والتجاهل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والاحتقان. إما أن يختار النظم العسكري الجزائري التغيير الجذري، أو ستظل الجزائر عالقة في دوامة الفشل والفوضى.