قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “ساكنة عدد من الأحياء بمدينة الدار البيضاء خاصة بالمحج الملكي، تعاني من تعثر كبير لمشروع عمر منذ سنة 1989 دون إتمام أو حل جذري بمقاربة تشاركية تستحضر حقوق وكرامة الناس بدل الإهمال والتجاهل المستمرين وتفاقم العديد من المشاكل والتجاوزات التي أثرت سلباً على حياتهم اليومية”.
وأوضحت التامني في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “مشروع المحج الملكي، الذي كان الغرض منه الربط بين مسجد الحسن الثاني ووسط المدينة، قد شهد العديد من الاختلالات التي أدت إلى تعثره وتأخره لسنوات طويلة، بحيث تم هدم المرافق العمومية والمنازل دون مراعاة حقوق الساكنة، مما أدى إلى خلق بيئة غير لائقة للعيش وزيادة الجريمة”.
وأكدت البرلمانية، أن “الساكنة تعاني من التأثيرات السلبية على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث تم عرض شيك بقيمة 9000 درهم للإيجار دون حلول سكنية دائمة، وهو ما لا يكفي حتى لاكتراء شقة لمدة 3 أشهر، وقد تفاقمت المشكلة بسبب تعدد المتدخلين وعدم وجود تنسيق فعال بينهم”.
وبحسبها، فـ”إن ما يثير القلق هو تبليغ الساكنة بقرارات الإفراغ شفوياً دون سند قانوني، واستعمال القوة العمومية والتهديدات بالسجن لمن يرفض الامتثال. كما أن تهديدات السلطات للساكنة بوجود قوات أمنية كبيرة لتنفيذ الإفراغات تثير مخاوف الساكنة وتزيد من معاناتهم”.
وأضافت التامني، أنه “وبعد تفريغ الساكنة، يتم هدم منازلهم دون الاكتراث لممتلكاتهم، مما يضيع حقوقهم ويتركهم في وضعية صعبة، كما أن صعوبة الحصول على قروض لشراء شقق بديلة يزيد من معاناة الساكنة المشردة”.
وطالب البرلمانية التامني، الوزارة المعنية بـ”الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة العالقة منذ سنوات، وضمان حقوق الساكنة وتوفير السكن اللائق لهم، وتوضيح أسباب التدبير العشوائي للمشروع، ومدى نجاعة المنهجية المتبعة في التعامل مع الساكنة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )