مشاورات تشكيل مجالس الجماعات الترابية.. سباق تحالفات من مستوى آخر

شد وجذب من نوع آخر تعيش على وقعه الجماعات المغربية، فمباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة، انطلق سباق محموم بين الفائزين بمقاعد المجالس الجماعية، وأيضا بين الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من هذه المقاعد، من أجل التفاوض حول توحيد الجهود والاتفاق حول تحالف يحقق أغلبية قادرة على الانفراد بتسيير الجماعة.


وقد قامت بعض الأحزاب السياسية بتوقيع مواثيق شرف فيما بينها، تغيب عنها صفة الإلزام، لكنها تشكل وعدا بينها على أساسه يتم اقتسام مقاعد الجماعة ومناصبها التسييرية، كأن يُتفق على أن يكون الرئيس من حزب ونائبه من حزب آخر وهكذا دواليك.

ومثاله ما قامت به أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذين فصلوا في ميثاق شرف وبشكل واضح ومذيل بتوقيعاتهم، نصيب كل حزب من مناصب المسؤولية، بتوزيع يراعي حصيلة كل حزب من المقاعد التي تم التنافس حولها.

وعبر عدد من متتبعي الشأن السياسي، على أن المشاورات التي تتخلل عملية توزيع المناصب في مختلف الجماعات، لا تقل أهمية عن تلك المرتبطة بتشكيل الحكومة نفسها، وإن كانت المستويات تختلف، كما أضافوا أن عملية الاختيار في الجماعة لا تخضع لنفس الحسابات التي تجري على اختيار الحكومة، فيمكن أن يكون تشكيل المجلس بأكمله قد تم بطريقة اعتباطية كما يمكن أن يتم بطريقة عقلانية ومعقولة.

وقد قامت عدد من الأحزاب رسم الخطوط العريضة لممثليها عبر مختلف المجالس الجماعية، كحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ألزم ممثليه بالرجوع للحزب قصد نيل الموافقة، والحزب الاشتراكي الموحد الذي منع على ممثليه التحالف مع من أسماهم ب”أحزاب الإدارة”، وكذا المنع من التحالف مع الشخصيات والأفراد المتورطين في ملفات الفساد بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.

جدير بالذكر أنه وبالموازاة مع سباق التحالفات الذي يجري على مستوى الجماعات المحلية، مازالت الصورة غير واضحة بخصوص الأحزاب التي ستضع يدها في يد حزب التجمع الوطني للأحرار، ومازال أيضا موقف حزب الأصالة والمعاصرة غامضا لحد الآن، وهو الحاصل على المرتبة الثانية بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.