أثار تداول مواد من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمملكة، موجة سخط واستياء كبيرين في أوساط الطامحين من الشباب المغاربة، في ارتداء البذلة السوداء.
ووجد غالبية هؤلاء، في معرض تفاعلهم مع المسودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشروط الجديدة التي جاءت بها الوثيقة لولوج المهنة، غايتها الشروع في عملية إقصاء، وبطريقة غير مباشرة، للمئات بل الآلاف، من حاملي الشهادات العليا، الراغبين في التقدم للمباراة.
منبر بناصا عاين عددا كبيرا من التدوينات والتعليقات التي عقبت على الموضوع، جاء في واحد منها “من خلال قرأت مشروع ولوج مهنة المحاماة يظهر انه مشروع بعيد عن الصواب و المنطق و لا يوجد في أي دولة في العالم إلا المغرب” قبل أن يتابع صاحب التدوينة متسائلا ” فكيف تطلب من محامي التدريب و الدراسة أربع سنوات، مع كل ما يترتب عن ذلك من المصاريف، إضافة إلى مبلغ الانخراط”.
ونبه آخر في تدوينته من أنه إذا ” جرت المصادقة على هذه المسودة، فإن المحاماة ستصبح مهنة النبلاء كما كانت في السابق، ومهنة الأغنياء بالتوارث، ولن تصبح حلما لأبناء الشعب، ولن تعود مباراة لامتصاص البطالة، كما ستصبح من رابع المستحيلات أن ينخرط فيها واحد من أبناء الفقراء”.
كما وصف في تدوينته ذاتها المسودة بأنها ” عبارة عن قفل حديدي كبير، مفاتيحه سترمى في المجهول لباب اسمه مهنة المحاماة، المهنة التي يحلم بها كل طلبة القانون “.
يُشار إلى أن مواد مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي جرى تداولها بمنصات التواصل، قد اقترحت بأن الولوج للمهنة سيمر عبر انتقاء أولي، ثم اجتياز اختبارين، أحدهما كتابي والآخر شفوي.
وسيقضي الناجحون فيهما، وفق المسودة ذاتها، تكوينا أوليا مدته سنة، ليجتازوا بعده اختبارين آخرين للحصول على شهادة الكفاءة، ثم يتوجهون بعدها لقضاء تدريب مهني مدته عشرين شهرا، بعد القيام التقييد وأداء مصاريف الانخراط بإحدى هيئات المحامين.
لتكون المحطة النهائية حسب الوثيقة نفسها، هي قضاء تدريب تحت إشراف المعهد، لا يقل عن أربعة أشهر، وتقديم بحث نهاية التكوين في إحدى المواضيع المقدمة من طرف المؤسسة التكوينية المذكورة، ثم مناقشته أمام لجنة خاصة.
تعليقات الزوار ( 0 )