مستغلةً الحكم.. البوليساريو تشرع في ابتزاز الاتحاد الأوروبي لنيل تعويضات خيالية

شرعت جبهة البوليساريو الانفصالية، في استغلال الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة الحرة والمنتجات الفلاحية، من أجل ابتزاز الاتحاد الأوروبي، بغية الحصول على تعويضات خيالية، تتجاوز الـ 3000 مليون يورو.

وفي هذا السياق، قال مانويل ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو، إن هناك إمكانية، لمطالبة “الشعب الصحراوي”، بتعويض قدره 4000 مليون يورو، عن السنتين اللتين أعلنت فيهما الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أنها غير قانونية، متابعاً أن “هذه ليست أرقام ستثير إعجاب القضاة الأوربيين”، مردفاً أنها وجهة نظر قانونية، ومشدداً في السياق نفسه، أن القرار اسلياسي يعود في النهاية لـ”جماعة الرابوني”.

وأضاف المحامي، في تصريحات إعلامية، أن الحكم القضائي يعترف “بوجود خطأ”، وأن المفوضية الأوروبية نفسها “تحدد السببية والتحيز”، لأنها تقر بأن فوائد الاتفاقية الزراعية وحدها فيما يتعلق بالصادرات من الأراضي الصحراوية تبلغ 500 مليون يورو سنويا، وتم تطبيقه لمدة عامين، وهو ما يعني أكثر من 1000 مليون يورو.

وأردف أن هذه التعوضات ستصل إلى ما بين 3000 مليون يورو و4000 مليون يورو، بإضافة اتفاقية الصيد البحري في الحساب، مضيفاً أن العملية التي يجب اتباعها رسميا في حال قيام جبهة البوليساريو بهذه الخطوة، ستكون تقديم طلب مسبق إلى المفوضية الأوروبية، وفي حالة عدم حضوره، يتم إحالة القضية إلى محكمة لوكسبورغ.

واسترسل أنه “في دراسة لتأثير الاتفاقية، ذكرت المفوضية أن عدم منح أفضليات جمركية من شأنه أن يعرض الصادرات من الصحراء الغربية للخطر بشكل كبير”، متابعاً: “بهذه الصيغة، ستعترف بمشاركتها المباشرة في الحفاظ على الاقتصاد في الأراضي الصحراوية، عبر الاتفاقية التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قضت بإلغاء الاتفاقيتين المتعلقتين بالصيد البحري والتجارة الحرة والفلاحة، الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع وقف تنفيذ القرار إلى غاية انتهاء مراحل التقاضي، حيث من المنتظر أن تستأنف بروكسيل والرباط الحكم، علما أنهما أعلناً مباشرةً بعد صدور إعلان المحكمة، عن أنهما سيشرعان في التحرك لإعطاء غطاء قانوني للاتفاقيتين.

وسبق لعضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وممثلها بأوروبا، أبي بشاريا البشير، أن اعتبر أن الاتحاد الأوروبي انتهك بالفعل أحكام المحكمة لسنتي 2016 و2018، التي اعترفت بسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، مردفاً أن المسار القضائي جلي، ومحذراً في السياق نفسه، من أن البوليساريو، تدرس إمكانية ممارسة حقها في المطالبة بتعويض مالي.