عدد كبير من السياسيين والحقوقيين تحدثوا عن إشكال اللامساواة الذي طرحته عمليتي التعليم والعمل عن بعد بعدما اتخذت السلطات المغربية مجموعة من التدابير للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ومن بينها توقيف الدراسة إلى أجل غير مسمى ودعوة المؤسسات والإدارات إلى “رقمنة” خدماتها.
وفي هذا الاتجاه، قال عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إن “الثورة الرقمية التي نحن ذاهبون إليها بسرعة ستخلق فوارق اجتماعية جديدة..”
وأوضح أكثر في تدوينة على “فيسبوك”: “ففي الوقت الذي يستفيد منه البعض من خدمات “التعليم عن بعد” ومن مزايا “العمل عن بعد” ومن امتياز “اقتناء مشترياته عن بعد”، هناك في مناطق بعيدة من المغرب أطفال انقطعوا عن الدراسة لمدة تزيد عن شهرين..”
وبحسب المسؤول السياسي، فإنه “لمثل هؤلاء ينبغي أن نفكر ونحن نستشرف مغرب ما بعد كورونا..”
وتعالت الأصوات الحقوقية والسياسية، مباشرة بعد تعويض الوزارة الوصية التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد كإجراء احترازي ضد الفيروس التاجي، التي طالبت الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استفادة أبناء المناطق النائية والمعزولة من دروس التعليم عبد الوسائط الرقمية حتى تكون لهم نفس فرص التعلم المتوفرة لزملائهم بالمناطق الحضرية.
لقد اصبحنا امام مشكله الاصلاح الاداري والمؤسسات على قاعده الجهويه الموسعه وهدا سيسحبنا الى التفكير العميق والعوده الى التقسيم الجهوي الأصلي الدي تبناه الملك الراحل الحسن التاني وهو خمس جهات لا مركزيه وجهة مزكزيه مع اعاده النظر في التقسيم الجماعي داخل كل جهه