كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري، أحدث موجة من القلق في صفوف الصيادين الغاليسيين.
وحذر المسؤولون في غاليسيا، حسب صحيفة “lavozdegalicia”، من أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسطول الصيد في المنطقة، مما يؤدي إلى فقدان فرص عمل وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من المجتمعات الساحلية.
ويشير المسؤولون في غاليسيا إلى أن حوالي ستة إلى عشرة سفن صيد غالية ستتأثر بشكل مباشر بإلغاء الاتفاقية، حيث كانت تتجه إلى المياه الإقليمية المغربية لممارسة الصيد، ولكن التأثير لن يقتصر على هذه السفن فقط، بل سيتعداه إلى بقية أسطول الصيد الغاليسي بشكل غير مباشر.
فمع تراجع فرص الصيد المتاحة للصيادين الأندلسيين بسبب إلغاء الاتفاقية، سيتجهون بشكل أكبر إلى المياه الإقليمية الإسبانية الأخرى، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسماك المتاحة وزيادة المنافسة بين الصيادين. وبالتالي، ستقل فرص الصيد المتاحة للصيادين الغاليسيين.
مخاوف من تراجع فرص الصيد
وتعتبر الحكومة الغاليسية أن هذا القرار يمثل “فقداناً لفرص الصيد” للأسطول الغاليسي، وتؤكد على أنها تتابع تطورات هذا الملف عن كثب. كما عبرت عن أسفها لهذا القرار الذي سيؤثر سلباً على قطاع الصيد في المنطقة.
ويشاطر الصيادون الإسبان، وخاصة في الأندلس، مخاوف نظرائهم في غاليسيا. حيث حذرت “كونفدرالية الصيد الإسبانية” من أن هذا القرار يمثل “ضربة جديدة لقطاع الصيد الإسباني”، مشيرة إلى أن الصيادين الأندلسيين سيواجهون صعوبات كبيرة في العثور على بدائل لمصائد الصيد التي فقدوها في المياه المغربية.
ورفض المغرب هذا القرار، واعتبره “انحيازاً سياسياً” و”خطأ قانونياً”، مؤكداً على أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية، كما تواجه المؤسسات الأوروبية تحديات كبيرة في ظل هذا القرار، حيث عليها الآن البحث عن حلول توافقية تحافظ على مصالح الصيادين الأوروبيين وتراعي في الوقت نفسه قرار المحكمة.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مفاوضات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للوصول إلى اتفاق جديد يحل محل الاتفاقيات الملغاة، ولكن حتى ذلك الحين، سيظل الصيادون الغاليسيون والأندلسيون يعانون من حالة من عدم اليقين، مما يهدد مستقبلهم الاقتصادي، بحسب التقارير ذاتها.
تعليقات الزوار ( 0 )