انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية، يخالف بشكل صريح، نص القانون.
وقال الصمدي، في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “مشروع المرسوم المقرر إحالته على المجلس الحكومي، والذي يتضمن هيكلة جديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مخالف للقانون باسم القانون”.
وأضاف الصمدي: “يزعم من صاغه أنه يستند إلى القانون الإطار، وهو يخالفه صراحة في المادة 8 منه التي تدعو إلى الدمج التدريجي لسلكي التعليم الأولي والتعليم الابتدائي في سلك واحد يسمى السلك الابتدائي في غضون ثلاث سنوات من صدور القانون”.
وتابع المسؤول الحكومي السابق، في التدوينة نفسها، أنه “عوض أن تسرع الوزارة في تطبيق مقتضيات القانون، تكرس الفصل بينهما بإنشاء مديرية للتعليم الأولي والآخرى للابتدائي، دون حسيب ولا رقيب من الأمانة العامة للحكومة”.
تعليقات الزوار ( 0 )