دافع محمد أيت وادف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، عن الشروط الجديدة التي أقرتها الوزارة للترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية، مؤكداً أنها جاءت من أجل إصلاح المنظومة التربوية في المغرب، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
وقال أيت وادف، في ندوة صحفية عقدتها المديرية، اليوم الأربعاء، من أجل تقريب الساكنة من موضوع مباريات توظيف أطر الأكاديميات، التي من المقرر أن تجرى في الـ 11 من دجنبر الجاري، وتنوير الرأي العام بشأن المستجدات التي شهدتها، أن هناك إجماعاً على المستوى الوطني، بشأن أن المدرسة في حاجة إلى إصلاح عميق ومستعجل”.
التعليم عماد التنمية.. والإصلاح يتماشى مع القانون الإطار
وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، أن هذا الإصلاح، “يتماشى مع تنزيل مضامين القانون الإطار باعتباره وثيقة ملزمة لنا جميعا، كما تطرق إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تحدث بتفصيل عن مفاصل الإصلاح في قضايا التربية والتكوين، إضافة إلى البرنامج الحكومي الذي يدعم هذا التوجه الهادف”.
واستند أيت وداف، في معرض حديثه عن ورش الإصلاح إلى “مضامين الخطاب الملكي ليوليوز 2015، والذي أكد فيه أن التعليم عماد لتحقيق التنمية ومفتاح للانفتاح والترقي الاجتماعي، وضمان لتحصين الفرد، والمجتمع من آفة الفقر والجهل، ومن نزوعات االتطرف والانغلاق، لذا مافتئنا ندعو إلى إصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية”.
الإصلاح يضع حداً لدوامة إصلاح الإصلاح!
وأوضح أن الإصلاح، يجب أن يجعل المدرسة المغربية، “تقوم بدورها التربوي والتنويري المطلوب”، متابعاً: “لضمان نجاح المنظور الاستراتيجي للإصلاح فإنه يجب على الجميع تملكه في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.. ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح”.
وعرج أيت وادف على “محطات الإصلاح التي عرفتها المنظومة التربوية، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ثم مرورا بالبرنامج الاستعجالي، وبعدها تم فتح نقاش وطني موسع، سيعلن على إثره المجلس الأعلى للتربية والتكوين على تنزيل مشروع الرؤية الاستراتيجية، تلاها القانون الإطار الذي يضم 18 مشروعا، ويهم ثلاث مجالات”.
مشاريع القانون الإطار تهدف للارتقاء بجودة التربية والتكوين
وأبرز أن القانون الإطار، يهم “مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، ثم حكامة المنظومة والتعبئة، وهي مشاريع تتجه إلى الارتقاء بالمسارات المهنية، وتدبير الموارد البشرية، ولإكساب مهن التربية والتكوين كفاءات عالية قادرة على التغيير الإيجابي، والمسلحة بحب المهنة والجديرة بتحمل الرسالة”.
ويرى أيت وادف أن “الجدل القائم حول شروط توظيف الأطر النظامية “نقاش صحي وإيجابي”، مؤكدا أن “مستجدات التوظيف لهذه السنة تنبني أساسا على خلفية جوهرية وهي الرفع من الجودة والارتقاء بمهن التربية والتكوين وخدمة المصلحة الفضلى للتلميذ، كما أن شرط بيان الحافزية (الرسالة التحفيزية) ضروري من أجل تحديد الدافعية، والتعبير عن الميولات التي تكون حاسمة من أجل اختيار المدرس العاشق لمهنته، وبالتالي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب”، وفقه.
الخريج الحديث يتحكم في الكفايات الأكاديمية.. ومستقبل المدرس الشاب مفتوح
وحول تسقيف السن، أوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، أن “المسافة الزمنية بين تاريخ الحصول على الشهادة وتاريخ الترشح للمباراة معطى حاسم، لأن الخريج الحديث يتحكم في محتلف الكفايات الأكاديمية بشكل جيد، كما أن المدرس الشاب يجد نفسه أمام مسارات مفتوحة في المستقبل لتولي مسؤوليات داخل القطاع”.
وتطرق أيت وادف، إلى “شرط الميزة الذي يبتغي اختيار المدرس الجيد، مستثنيا الحاصلين على شهادة الإجازة في التربية من شروط الانتقاء باعتبارهم منخرطون أصلا في صلب المعرفة التربوية، وسيخضع الجميع إلى تكوين مستمر في إطار الإصلاحات التي تباشرها الوزارة في الشق التربوي والمادي والبيداغوجي”.
إجراءات صارمة لضمان تكافؤ الفرص في المباريات
هذا، ووجه المدير الإقليمي لسيدي قاسم “رسالة شكر وتقدير إلى رجال ونساء التعليم بالإقليم على المجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها”ـ جاعياً إياهم جميعا “إلى الانخراط الجاد والمسؤول في ورش الإصلاح الوطني الذي تعرفه المدرسة المغربية”.
وفي جوابه على سؤال جريدة “بناصا”، بخصوص الكيفية التي سيتم من خلالها ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين بمديرية سيدي قاسم، أكد أيت وادف، أنه “سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين بتعيين لجنة لقيادة المباريات ووضع دليل مساطر تنظيم هذه المباريات، وبرمجة تأطير أعضاء لجن التصحيح ولجن المقابلات الشفوية وتكليف المفتشية العامة بتتبع شفافية كل المحطات وسيرها الجيد”.
تعليقات الزوار ( 0 )