مسؤول إسباني يوبّخ سلطات بلاده بسبب إعادة مهاجرين سوريين للمغرب “قسرا”

انتقد أمين المظالم في إسبانيا، أخيراً، إقدام السلطات الإسبانية على إعادة عدد من المهاجرين إلى سواحل الناظور انطلاقا من الجزر الجعفرية المحتلة.

ودعا أمين المظالم في بيان، وفق صحيفة “إل فارو دي مليلية” إلى “الالتزام باحترام التشريعات الوطنية والدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع عودة المواطنين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وذكرت الصحيفة، أنه يتوافد من حين لآخر على الجزر المذكورة مجموعات من المواطنين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن آخر هذه المجموعات من المهاجرين مكونة من تسعة أفراد قالوا إنهم من أصل سوري، بينهم ثلاثة أطفال.

ويرمي المهاجرون الذين يصلون إلى الجزر الجعفرية إلى طلب الحماية الدولية في إسبانيا (اللجوء)، وغالبا ما يأتون من مناطق النزاع والحروب والظروف الصعبة.

وشددّ بيان أمين المظالم على أن “السلطات الإسبانية انتهكت حقوق الإنسان وأحكام التشريعات الوطنية والدولية المتعلّقة بالمهاجرين”.

في السياق ذاته، تحدّثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور، عن إعادة تسعة مهاجرين سوريين، الجمعة، مباشرة بعد وصولهم إلى الجزر الجعفرية المحتلة، حيث تم تسليمهم لعناصر الدرك الملكي المغربي في سواحل “رأس الماء” في إقليم الناظور.

وأشارت مصادر إسبانية إلى أن الحرس المدني في الجزر الجعفرية رفض التحدّث مع جمعيات إسبانية تعنى بحماية المهاجرين ومحامون، حيث قطعوا الاتصال قبل تنفيذ إعادة المهاجرين إلى سواحل “رأس الماء”.

وأوضحت أن هذا “يتنافى مع القوانين الوطنية والدولية المتعلّقة بالهجرة، بحيث من حق المهاجرين الاستفادة من مترجمين ومساعدة قانونية لتحديد إذا ما كان أهلا لمنحه وضعية اللاجئ”.