نقل موقع “لاراثون”، عن مسؤول إسباني سابق، قوله، إن الجزائر سعت من وراء قرارها رفع “العقوبات” التجارية على إسبانيا وفرضها على فرنسا، إلى “لفت الانتباه”.
وقال المسؤول الإسباني الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، واكتفت بوصفه بأنه “يتمتع بخبرة واسعة في الجزائر”، إن “الطريقة الوحيدة للفت الانتباه إلى عقوبة فرنسا، هي التركيز عليها وتخطي القليل من إسبانيا”.
وأوردت “لاراثون”، في تقرير لها، عن رفع الجزائر لـ”العقوبات” التي فرضتها على إسبانيا، تغريدة نشرها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، الذي أوضح أن “قصر المرادية”، أدرك أن مشكلته مع مدريد، يستحيل أن تحل.
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي السابق، أن الجزائر، عرفت أنه “لا توجد إمكانيات لحل المشكلة مع إسبانيا، بمجرد تأكد استمرار بيدرو سانشيز كرئيس للحكومة”.
واسترسل أن بعد اندلاع الأزمة مع فرنسا، “لم يعد للسلطات الجزائرية أي بديل، وبات من غير الممكن لها أن يكون لها جبهتان مفتوحتان مع دول الاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى تراجعها عن “العقوبات” ضد إسبانيا.
وبالرغم من تأكيد تقارير فرنسية، المعززة بوثيقة مسربة منسوبة للبنك المركزي الجزائري، لوجود “عقوبات” من الجزائر على المنتجات الفرنسية، إلا أن حكومة الجارة الشرقية، نفت الأمر بشكل قاطع.
وكانت الجزائر قد قررت فرض “عقوبات” تجارية واقتصادية على إسبانيا، بعد قرار حكومة بيدرو سانشيز، في مارس من سنة 2022، دعم مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء، وذلك من أجل الضغط على مدريد لإجبارها على التراجع عن خطوتها.
ولم تفلح الجزائر بعد أكثر من سنتين من فرض ما تسميه بـ”العقوبات”، في دفع إسبانيا للعدول عن قرارها، بحيث ظلت حكومة مدريد، تجدد بين الفينة والأخرى، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، من أجل حل النزاع.
وعلى المنوال ذاته نسجت فرنسا، التي كانت من كبار داعمي مقترح الحكم الذاتي منذ تقديمه، حيث قررت تطوير موقفها، لتؤكد وقوفها مع السيادة المغربية على الصحراء، وهو ما دفع الجزائر لاستنكار الأمر، والتلويح بـ”فرض عقوبات”.
تعليقات الزوار ( 0 )