مزور يدعو للاستثمار أكثر في هيكلة الصناعة الجلدية

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الجمعة بالدار البيضاء، أن تطوير واستدامة قطاع الجلود يتطلب الاستثمار في هيكلة هذا القطاع ، وتعزيز قدرته التنافسية.

وقال مزور خلال اجتماع عمل مع الفدرالية المغربية للصناعات الجلدية (FEDIC)، أن “قوة أي قطاع تقاس من خلال قدرته على التكيف مع التغيرات العالمية، ويتعلق الأمر بمبدأ أساسي يحتم على هذا القطاع أن يملك سياسة استباقية قوية”.

وأبرز أنه من أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة، تتمثل في تعزيز العلامات الجلدية المغربية، خاصة على مستوى الجودة، لتلبية طلبات المستهلكين المغاربة كيفما كان المنتج، داعيا في هذا الصدد، إلى ضمان إدماج أفضل وقدرة تنافسية أكبر للقطاع.

كما سلط الوزير الضوء على الدور المهم الذي يفترض أن تضطلع به المنطقتان الصناعيتان الجديدتان المخصصتان لمهن صناعة الجلد، والتي أطلقتهما الوزارة، ويتعلق الأمر بكل من “كازا سيتي شوز” “CASA CITY SHOES” ، و “عين شقاق” “AIN CHEGGAG” ، مشيرا إلى المنطقتين ستريان النور قريبا .

وأضاف أن تطوير الكفاءات يندرج أيضا ضمن الأولويات، مبرزا أنه “باعتبار رأس المال البشري محركا لتنمية القطاع، فلابد من تطوير تكوينات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع لدعم تطوره من خلال حكامة تجمع بين القطاعين العام والخاص”.

وخلص مزور إلى أن تطور هذا القطاع لا يزال جاريا، ولكنه يبقى رهينا مدى مواكبة مقاولات قطاع الجلد لمعايير التنمية المستدامة وإزالة الكربون ، مبرزا أن الأمر “لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة، ونحن هنا لدعمكم لتحقيق هذا الهدف”.

من جانبه، أشار رئيس الفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، حميد بن غريدو، إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة وتبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها قطاع الجلد، والاستراتيجيات التي من شأنها تنمية القطاع، مذكرا بأهمية الصناعات الجلدية في الصناعة الوطنية وإشعاع التصنيع المحلي، وكذا في ظهور جهات معينة تتخذ هذه الصناعة كواحدة من أنشطتها الرئيسية.

وفي هذا الصدد ، أشار بن غريدو، إلى أنه تم في إطار خطة الإنعاش الصناعي (2021-2023)، دعم 26 مشروعا استثماريا في كافة فروع قطاع الجلد، باستثمارات تقديرية تبلغ حوالي 525 مليون درهم ، والتي من المفترض أن تخلق أكثر من 8200 فرصة عمل مستقرة .

وأشار إلى أن قطاع الجلود ، الذي يمتلك فروعا عالية الأداء تشمل الأحذية والملابس الجلدية ، حقق حجم مبيعات خاصة بالتصدير بلغت 4 ملايير درهم، وشغل 17 ألف و20 شخصا خلال سنة 2019، كما خلق في إطار مخطط التسريع الصناعي، 7200 وظيفة مستقرة بين سنتي 2014 و 2020.