طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق أمس الجمعة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية بعد مرور سنة على قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق معبر باب سبتة المحتلة وإنهاء التهريب المعيشي.
ودعا المرصد المذكور، إلى “وقف المتابعات وفتح باب حوار مع المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم” مؤكدا في الوقت نفسه “على حق الشباب والفئات الاجتماعية المتضررة مما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في التظاهر السلمي للتعبير عن مخاوفهم وآمالهم”ّ.
ولفت البلاغ الصادر عن المرص ذاته، إلى “خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي ظل عجز وضبابية وغموض في طريقة تدبير السلطات لهذه الاوضاع”، مؤكدا على أن “تبني المقاربة الامنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “ومنذ سنة 2016 التي بدأت تعرف سلسلة من الوفيات المتعددة لنساء ورجال يشتغلن في التهريب بالمعبر الحدودي بباب سبتة المحتلة بسبب التدافع، وهو يطالب مرارا وتكرارا، عبر قنوات متعددة، بضرورة ايجاد حلول فعالة وعاجلة بهدف إخراج المنطقة من الحالة التي وصلت اليها باعتمادها على التهريب إلى منطقة تقوم على تنمية حقيقية تضمن الحق في حياة وكرامة المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وذلك باستثمار مؤهلات المنطقة الغنية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط”.
وأضاف البلاغ، أنه “تم إقصاء أبناء المنطقة من فرص العمل بميناء طنجة المتوسط وبالمؤسسات الملحقة به كما جرت العادة بذلك. كما فشلت السلطات الادارية والمنتخبة في الدفع بالمنطقة سياحيا، بسبب سوء التدبير والفوضى فقدت المئات من مناصب الشغل بسوء تدبيرها لمواسم الصيف، فيما ظلت أموال الجماعات الترابية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزع بعيدا عن الشفافية والعقلانية ويشوبها الكثير من سوء التدبير. وتوقف غامض وغير معلن لمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق ومرتيل”.
وتابع المرصد، رغم أن مؤشرات الاحتقان المتصاعد كان واضحا خصوصا بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت أصابعها في اذانها، زكتها نخب سياسية هشة وعاجزة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد” يقول البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )