انعقد اليوم الخميس بمراكش اجتماع وزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وتميز هذا الاجتماع، المنظم بمبادرة من المملكة المغربية، بمشاركة 48 بلدا من القارة الإفريقية، ممثلة في غالبيتها بوزراء.
وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على ضرورة تسريع وتيرة التعاون والاندماج الإفريقيين، باعتبارهما خيارا استراتيجيا يرتكز على رؤية ملكية متبصرة للتنمية.
وأضافت أن الملك محمد السادس ارتقى بالرؤية المرتبطة بالتعاون الإفريقي إلى أعلى مستوى.
وفي هذا السياق، سجلت فتاح أن تعزيز التعاون الاقتصادي أدى إلى تضاعف التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وبقية البلدان الإفريقية، حيث أصبح المغرب أحد المستثمرين الرئيسيين.
وأبرزت، في هذا الصدد، مدى تعقيد مسألة تمويل البنيات التحتية، موضحة أن “فجوات التمويل في هذا القطاع بإفريقيا تتراوح بين 68 و108 ملايير دولار سنويا”.
ولمعالجة هذه المشكلة، حثت الوزيرة القطاع الخاص على مزيد من الانخراط، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي واللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
وتابعت بالقول “من خلال الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل استراتيجي، يمكن للحكومات إطلاق موارد مالية كبيرة مع الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع”.
واعتبرت فتاح أن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا هو تحدي وفرصة في الوقت نفسه، مشددة على أنه “من خلال الاستثمار في بنيتنا التحتية، فإننا نستثمر في مستقبل قارتنا، لأن ذلك سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتجويد حياة المواطنين”.
شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى المغرب، كل من الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، والنيجر، وأنغولا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكونغو، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، والغابون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، وموريتانيا، وأوغندا، ورواندا، وسان تومي وبرانسيبي، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وتشاد، وطوغو، وتونس، وزامبيا، وزيمبابوي، والسيشل، وإسواتيني، جنوب إفريقيا، وليبيريا، والبنين، وكوت ديفوار، والموزمبيق، وغامبيا، ونيجيريا.
تعليقات الزوار ( 0 )