قال، خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، إن بعض المديريات الإقليمية، امتنعت عن تسليم أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي محاضر الدخول للتوقيع عليها برسم الموسم الدراسي 2023-2024، ورهن ذلك بقبولهم ممارسة مهام خارجة تماما عن المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم.
وأوضح السطي، أن يتم فرض مزاولة مهام الحراسة العامة للخارجية والداخلية ومهام إدارية أخرى خارج القرار الوزاري رقم 22.064 بشأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، خاصة الملحقين الاجتماعيين والملحقين التربويين بالفئتين (تخصص الحراسة والتوثيق وتخصص محضري المختبرات).
وأشار المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تم إلزام أطر الدعم التربوي والإدراي والاجتماعيـ بالعمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا بعيدا عن أي إطار قانوني ودون أي تعويضات.
وطالب المصدر ذاته، شكيب بنموسى، الوصي عن القطاع، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الحد من التجاوزات التي تطال هذه الفئة ببعض المديريات الإقليمية؟.
وفي جوابه على السؤال الكتابي المشار إلبه، قال شكيب بنموسى، إن الوزارة سبق لها أن قامت بموجب القرار الوزاري رقم 22.064 الصادر في 9 نونبر 2022 بتحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، كما طلبت من المديريات الإقليمية احترام الاختصاصات الواجب إسنادها لهذه الفئة وعدم تكليفهم بمهام خارج الاختصاصات المذكورة في القرار الأنف الذكر.
وأشار بنموسى إلى أن المادة 5 من النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية رقم 918-23-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 نصت على تمتيع الموارد البشرية بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة، وعدم إلزامها بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف، و”هو ما لم يتم التنصيص عليه في الأنظمة الأساسية السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تدقيق مهام هذه الفئة من الموظفين بموجب قرار، أما بخصوص عدد ساعات العمل، فيعتبر حالات معزولة واستثنائية، والوزارة ستعمل على معالجتها في حال وجودها بالفعل”.
تعليقات الزوار ( 0 )