مدربون متضررون من الإغلاق يحتجون أمام عمالة القنيطرة

رغم توصلهم بقرار المنع بشكل رسمي من طرف السلطات المعنية، أصر مؤطرون رياضيون بالقنيطرة على تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية، مساء أمس الجمعة، أمام عمالة الإقليم من أجل الاحتجاج على قرار الإغلاق الذي اتخذته لجنة اليقظة في حقهم، والذي تسبب لهم في مجموعة من الأضرار، وعلى رأسها تراكم الديون.

وقبيل توافد المحتجين المتضررين من قرار الإغلاق على مكان انطلاق الوقفة، كان لافتا للانتباه الإنزال الأمني الكبير أمام العمالة والشارع المؤدي لها لمنع تجمع المدربين استعداد لخوض وقفتهم الاحتجاجية.

وكانت الوقفة مقررة الأسبوع المنصرم، قبل أن يتم تأجيلها على أمل أن يتم السماح للقاعات الرياضية باستئناف نشاطها خلال الأسبوع الجاري من طرف لجنة اليقظة، غير أن اجتماع هذه الأخيرة الذي عقد عليه المدربون الرياضيون آمالا كبيرة انتهى دون إصدار أي قرار يرخص لهم باستئناف عملهم.

دعم حقوقي

حاتم لعبي، أحد المدربين المتضررين من قرار الإغلاق، قال إن الوقفة الاحتجاجية التي كانت بدعوة من النقابة الإقليمية لمدربي القاعات الرياضية حظيت بتضامن من طرف منظمتين حقوقيتين على المستوى الإقليمي.

وأوضح أن رد الباشوية على طلب المنظمتين الاحتجاجيتين من أجل الاحتجاج كان هو الرفض، فيما رفضت نفس الجهة المسؤولة استلام طلب النقابة المذكورة لنفس الغرض “بداعي وجود تعليمات ترفض الترخيص لوقفات خلال هذه الأيام”، وفق تعبيره.

تأجيل الوقفة

وكشف نفس الفاعل الرياضي في تصريح لجريدة “بناصا” أن تأجيليهم للاحتجاج بدون ترخيص على قرار الإغلاق، يوم الخميس المنصرم، كان نتيجة للبشرى التي زفها عامل الإقليم لممثلي التجار والمهنيين خلال الاجتماع التواصلي الذي جمعه بهم، وهي تراجع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، ما سيؤدي في الغالب إلى السماح لقطاعات أخرى بمواصلة عملها، في إشارة إلى الرياضة والحمامات.

شبه وقفة

ونتيجة لهذه “الأخبار السارة”، قرر مدربو القاعات الرياضية الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية، “لكن استمرار الحال على ما هو عليه بعد اجتماع لجنة اليقظة دفع مدربي القاعات الرياضية بشكل عفوي وبدون تأطير من طرف أي جهة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام العمالة”، بحسب لعبي.

وقدر نفس المصدر عدد المشاركين في الوقفة بأزيد من مائة مدرب، لافتا إلى أن الوقفة لم تتم بالشكل الذي كان مقررا لها نظرا للحضور الأمني الكبير لرجال الأمن، لكن رغم ذلك، استطاع مدربون آخرون التجمهر أمام العاملة، معلنين بذلك انطلاق “شبه وقفة” أمام كاميرات بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع برجال الأمن إلى التدخل “بشكل أقوى”، وخصوصا أمام تزايد عدد المحتجين.

تراكم الديون

قال متحدث “بناصا” إن القاعات الرياضية بالقنيطرة ليست ملكا، وإنما هي مكتراة، ما يعني أنه خلال فترة الحجر الصحي أو الإغلاق وجد المدربون أنفسهم بدون إمكانيات لأداء ديون الكراء والماء والكهرباء التي تراكمت عليهم لحوالي ثمانية أشهر، بالإضافة إلى أنهم ظلوا محرومين من مصدر قوتهم اليومي.

وفيما إذا كان المدربون توصلوا بدعم مالي من طرف الجامعات الرياضية التي ينتمون إليها لتخفيف الضرر الذي لحقهم، قال اللعبي إن الدعم الذي حصل عليه المدربون يختلف من جامعة إلى أخرى وتحكمت فيه اعتبارات أخرى، “لكن أي مساعدة من طرف الجامعات تظل رمزية وحتى إذا لم تكن كذلك لن تتمكن من سداد جميع الديون المتراكمة على المدربين”.

الحلول الممكنة

وأمام عجز الدعم الرمزي الذي خصصته لهم الجامعات عن وضع حد لمعاناتهم، دعا نفس المتحدث الجهات المسؤولية وهي وزارتي الرياضة والداخلية ولجنة اليقظة الوطنية إلى دراسة ملف مدربي القاعات الرياضية للبحث عن الحلول الممكنة والتي من بينها تخصيص تعويضات لهم أو منحهم قروض تفضيلية لمواجهة الجائحة، تماما مثل تلك التي منحت للشركات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر أن قطاع القاعات الرياضية هو قطاع مهم، مشيرا إلى أن الأطفال وعائلاتهم يعيشون ضغطا كبيرا نتيجة للإغلاق، كما أن الأطفال يعانون من ازدياد الوزن وقلة السفر وعدم الحركة، بالإضافة إلى إمكانية الوقوع في مشاكل نفسية.

وأوضح أنه “إذا كانت الأندية تعاني ماديا، فإن البلاد تعاني نفسيا وصحيا”، لافتا إلى إنه “بعد انتهاء الحجر الصحي الذي من المحتمل أنه يشكل خطر صحيا على البلد ستظهر أمراض أخرى ستكلف الدولة نفس العبء المادي والله وأعلم”، بحسب قوله.

أخبار الفيسبوك

الفاعل الرياضي ذاته سجل ضمن تصريحات ل “بناصا” غياب التواصل بشكل رسمي من طرف لجنة اليقظة أو السلطة المحلية، الأمر الذي يجعل المدربين الرياضيين يعتمدون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل التوصل بالأخبار ذات الصلة بملفهم وتلك المتعلقة بمخرجات اجتماعات لجنة اليقظة.

وكشف أنه نتيجة لذلك لا يتوفر المدربون على أي بلاغ رسمي من أجل تبرير توقفهم عن العمل في حال طلبت منهم إحدى الجهات ذلك.

وسجل المصدر ذاته أن قرار التوقف عن العمل الصادر في حقهم “غير مبرر علميا”. مبررا ذلك بالقول: “خلال فترة الإغلاق لم تتراجع حالات الإصابة بالفيروس التاجي وبعد فترة الحجر الصحي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة وسط الأندية الرياضية”، مشيرا أنه رغم المنع هناك قاعات رياضية تشتغل “بشكل غير قانوني”.

الاحتجاج متواصل

لعبي لم يفوت الفرصة للسؤال عن معنى إغلاق قطاعات تستقطب عددا صغيرا من الأشخاص في وقت تواصل المقاولات الصناعية بمنطقة ولاد بورحمة عملها بالرغم من أنها تشغل آلاف المستخدمين.

وكشف أن المدربين الرياضيين والتجار والمهنيين قرروا خوض وقفة احتجاجية بمساندة الحقوقيين يوم الجمعة المقبل أمام العمالة.

وفيما سيخرج المدربين الرياضيين للتنديد مجددا بقرار الإغلاق، سيطالب التجار والمهنيين خلال نفس الوقفة بتمديد توقيت الإغلاق المحدد في الثامنة مساء.