مدراس خاصة تستبق الدخول المدرسي المقبل بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية

فرضت عدد من مؤسسات التعليم الخاص زيادات جديدة تجاوزت رسوم التسجيل للموسم الدراسي المقبل، الى الرفع من الواجب الشهري بمبالغ تراوحت ما بين 100 و150 درهم.

وعمدت بعض المؤسسات الخاصة المعروفة، خاصة بالمدن الكبرى الى إشعار الاسر بهذه الزيادات دون أي تبرير، مع ارفاقها بتنبيه يشير الى أن المقاعد محدودة، و أن الأولوية ستكون للأسر التي بادرت لحجز مقعد مجددا من خلال تسجيل ابنائها بشكل مبكر استعدادا للموسم الدراسي المقبل.

وخلفت هذه الخطوة ردود فعل مستنكرة لدى عدد من الأسر التي نددت باستمرار مؤسسات التعليم الخاص في استنزاف جيوب الإباء، وبأساليب تنطوي على إبتزاز صريح، هذا في ضل صمت الوزارة الوصية عن مجموعة من الممارسات التي تعهدت في وقت سابق بالتصدي لها ومنها النفخ في الرسوم الشهرية، والزيادة في قيمة واجبات التأمين، وخلطه برسوم التسجيل، وعدم تسليم وصل عنه.

وكانت وزارة التربية الوطنية على عهد امزازي قد أقرت بأن هده الممارسة “معروفة” وتستغل جيوب الأسر لأداء أجور العطلة للمستخدمين عن شهري يوليوز وغشت، مؤكدة بأن تنزيل القانون الإطار سيتيح “ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل و الدراسة والتامين والخدمات ذات الصلة، في ظل وجود ثغرات قانونية تحول دون مراقبة التامين المدرسي.

كما أكدت الوزارة أن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ، مضيفة بأن هناك مشروع لتسقيف الأسعار التي تفرضها المدارس الخاصة.

وسبق لواجبات التسجيل والتأمين أن خلقت جدلا ساخنا داخل المؤسسة التشريعية بعد أن كشف عدد من البرلمانيين بأن جل مؤسسات التعليم الخاص تتعاقد مع شركات تأمين بأثمنة ما بين 5 دراهم و40 درهم كحد أقصى،
وأورد بعض النواب بأن هذه المؤسسات لا تؤمن معظم التلاميذ، ولا تكشف للآباء والأمهات عن أسماء المؤمنين، ولا عن تفاصيل وثيقة التأمين أو مقداره ولا المخاطر التي يغطيها التامين، في مخالفة صريحة للقانون، وذلك من اجل رفع أسعار التامين والتسجيل التي صارت تتراوح ما بين1000و3000 درهم، في حين أن القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهم.