مخاوف من إقصاء الفلاحين الصغار من الدعم الحكومي الاستثنائي لتخفيف آثار الجفاف

أعاد البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، بتوجيهات ملكية، من أجل تخفيف آثار الجفاف على مهنيي القطاع الفلاحي، آمال مئات الآلاف من المشتغلين بهذا الميدان، ممن تضرّروا بشكل غير مسبوق من قلة التساقطات المطرية، وسط مخاوف بألا يشمل هذا الدعم الفلاحين الصغار.

وتسببت قلة التساقطات في تراجع حقينة السدود بشكل كبير في جميع الأحواض المائية بالمغرب، وهو ما انعكس بشكل كبير على الأراضي الفلاحية، حيث عاش المزارعون شهوراً عصيبةً بعدما تقلصت ساعات استفادتهم من الماء للسقي، جراء الجفاف، الأمر الذي جعل جودة وحجم وكمية مختلف المنتجات تتراجع.

وكشفت مصادر مهنية من سهل صبرا بإقليم الناظور، أن جميع الفلاحين تضرّروا بشكل كبير جداً من قلة التساقطات وتراجع حقينة السدود، حيث “اضطر العديد منهم، ممن يبيعون المنتجات قبل جنيها، لأصحاب شركات التصدير إلى الخارج، أو للتجار الكبار الذين يعاودون بيعها، _ اضطروا _ للبيع مقابل أثمنة تقل في بعض الحالات بـ 50 في المائة، عن السنوات الماضية”.

وفي هذا السياق، وجهت إلهام الساقي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص موضوع “دعم الفلاحين الصغار من خلال تنفيذ البرنامج الاستثنائي”.

وقال الساقي، إن الحكومة، أعدت برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، و”تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، وذلك بقيمة 10 ملايير درهم، بمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن البرنامج “يرتكز على 3 محاور رئيسية؛ حيث يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين”.

وساءلت النائبة المذكورة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مخططه “المتعلق بتنفيذ هذا البرنامج الاستثنائي بشكل مستعجل، وكيفية دعم الفلاح الصغير المتضرر كثيرا من شح التساقطات ومن تزايد ارتفاع أسعار أعلاف الماشية؟”.