مخافة تكرار سيناريو جزيرة ليلى.. إسبانيا تزرع أبراج اتّصالات في الجزر المغربيّة المحتلّة

تمكن الجيش الإسباني، أخيرا، من الحصول على المعدات والوسائل التي كان قد طلبها من وزارة الدفاع الإسبانية في بداية شهر يونيو، وذلك في خضم الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، لحماية ما يسميه بـ”السيادة الإسبانية” على مختلف الجيوب الواقعة في مضيق جبل طارق بالقرب من ثغري سبتة ومليلية المحتلتين.

وحذّر التقرير الذي أعده “مركز نظم المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية” والمساعدة الفنية للجيش الإسباني، والذي اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، أنّ “ضعف الاتصالات في هذه المنطقة يعني تعريض سيادة هذه الأراضي للخطر”.

ومنذ اندلاع أزمة جزيرة تورة المغربية (المشهورة باسم جزيرة ليلى) في 11 يوليوز 2002 عندما أقدم المغرب على خطوة إقامة مركز مراقبة أمني بالجزيرة، وإسبانيا تخشى من تكرار نفس السيناريو الذي أدى إلى رد فعل حاد هدد بدفع المنطقة نحو هاوية اللااستقرار وخلفيات الاصطفاف الأوروبي خلف إسبانيا.

كما حذر الجيش الإسباني، في وثيقة بتاريخ 26 ماي من هذا العام، من أن “ضعف الاتصالات في المواقع والجزر المحتلة التي يطالب المغرب باسترجاعها، يهدد أمن و”سيادة هذه الأراضي” حسب ما نقلته صحيفة “فوزبولي” الإسبانية، لاسيما بعد تدفق حوالي 10.000 مهاجر على سبتة.

وطالب الجيش الإسباني، على وجه التحديد، بتركيب ثلاثة هوائيات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية الموجودة في جزيرة إيزابيل الثانية وعلى صخور الحسيمة و”فيليز دي لا غوميرا”، حيث تم دمج الأول في جزر شافاريناس، على بعد 3.5 كيلومترًا فقط من ساحل المغربي، بينما تقع صخرة الحسيمة على بعد 700 متر من المملكة، في حين أن صخرة فيليز دي لا غوميرا يربطها بالمغرب لسان ترابي اصطناعي طوله 85 متر.

وبحسب تقديرات الجيش في تقريره، فإن تغطية المناطق المشار إليها “يصعب السيطرة عليها” بسبب “طبيعتها الجغرافية”، ولهذا كان من الضروري إقامة أبراج تضمن “اتصالاً جيداً” في المنطقة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريض هذه المواقع للخطر.

وتبلغ الميزانية المخصصة لأبراج الاتصالات، ما قيمته 000 130 يورو، مرتبطة بسلسلة من المتطلبات التقنية المحددة، وذلك بارتفاع تسعة أمتار على الأقل، كما يتطلب رفع الصواري آليات تلقائية ودليلية، ودعم بوزن لا يقل عن 150 كيلوغراما، وذلك لمقاومة هبوب الرياح القوية أو درجات الحرارة القصوى.

وتمَّ التّوقيع على تقرير الحصول على الموارد الجديدة في الـ26 ماي، وذلك في خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، على خلفية اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء وبقاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا الذي تسبب في زيادة حدة التوترات بين الجانبين.

وبلغت حدة التوتر بين الرباك ومدريد، مع التدفق المفاجىء لما يقرب من 10000 شخص إلى جيب سبتة المحتلة في الـ17 ماي ذروتها، حيث سارعت الحكومة الإسبانية إلى نشر رجال الشرطة والحرس المدني، بالإضافة إلى نشر وحدات الفيلق ووحدات من الجيش النظامية.