يسلط الكتاب مجهر البحث على موضوعة أصيلة وغير مطروقة بشكل متخصص نظرا لجدتها وحداثتها ألا وهي موضوعة: ” الحكامةالجيدة على ضوء التوجيهات الملكية” خلال أزيد من عقدين من الزمان، كمضمون ونطاق للبحث والدراسة، ينتمي لدائرة علميةمستحدثة تقع في ملتقى طرق بين العلوم الاجتماعية والسياسية من جهة وعلوم الاقتصاد والإدارة والتدبير من جهة أخرى، ألا وهي دائرة علمالحكامة. إنه ذلك النهج في الحكم والإدارة الذي يمكن ملامسة أصوله وتمظهراته، انطلاقا من قراءة متأنية ومعمقة في منطوق ومدلولالخطابات الملكية بما فيها آراء الملك المعبر عنها في الحوارات الصحفية، وكذا التوجيهات والتعليمات والتحفيزات التي وجهها لكبار المسؤولينوعموم المواطنين من جهة؛ وأيضا في تجليات المنظور الملكي للحكامة التي تجسدت عمليا في مختلف معالم وتوجهات إدارة الشأن العامبالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2020، من جهة أخرى.
من أجل ذلك، ينصب البحث، انطلاقا من رؤية منهجية قوامها التوثيق والتصنيف، والتركيب والتفسير، والتحليل والتعليق، على تلك “المفاهيمالمفتاحية”، المؤسسة ل”الحكامة الجيدة” في المنظور الملكي، في اندماج متساوق مع تلك الأبعاد والتجليات العملية لهذه المفاهيم، والمتمثلةفي القرارات الكبرى المتخذة والمبادرات الأساسية المسجلة على مستوى وضع السياسة العامة للدولة والتي أرخت بظلالها التوجيهيةوالتنفيذية على مستوى دورة السياسات العمومية المتبعة، فيما يخص أبرز قطاعات ومفاصل الحكامة: سياسيا؛ واقتصاديا؛ واجتماعيا؛ومؤسساتيا؛ وتدبيريا.
تأسيسا على ما سبق، يسعى الكتاب لتقديم خلاصات تركيبية وتوضيحية للتوجيهات الملكية فيما يخص إدارة الحكم بالمغرب، والتي تتلخصمن زاوية معجم علم الحكامة في العنوان الكبير التالي: “الحكامة الديموقراطية التنموية الجيدة “، والتي تعتبر، في السياق المغربي، بمثابةسند استرشادي ملكي لا محيد عنه في أفق تفعيل وإنجاح أي استرتيجية تنموية سواء كانت قطاعية أو شاملة في شكل نموذج تنمويجديد؛ ولتفكيك هذا العنوان تدور محاور الكتاب حول أربعة محاور تتفرع عنه، وتتمثل -انطلاقا من الخطب والتصريحات الملكية وما صدر منتوجيهات استراتيجية وتنفيذية ومبادرات ملكية، مضافا لها في محاور منفصلة، تأملات الباحث واستنتاجاته، في العناوين الفرعية الأساسيةالتالية:
الحكامة السياسية الجيدة (الفصل الأول)؛
الحكامة التنموية الجيدة (الفصل الثاني)؛
المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة (الفصل الثالث)؛
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الرابع).
يعتبر هذا الكتاب نظرا لطابعه المركز والتوثيقي والعملي مرجعا لا يستغنى عنه لعموم الفاعلين في تدبير الشان العام بالمغرب فصلا عنالباحثين وسائر المهتمين بمجال الحكامة والمساءلة في ادارة شؤون المجتمع.
ملحوظة يطلب الكتاب من مكتبة دار السلام زنقة طونكان حي ديور الجامع الرباط .
تعليقات الزوار ( 0 )