محلل سياسي: هذه أبرز الملاحظات بخصوص قرار البرلمان الأوروبي

لقي قرار البرلمان الأوروبي بخصوص المغرب، استنكاراً واسعا في الأوساط الدولية، بعدما أعلن البرلمان العربي ومعه الإفريقي تضامنهما المطلق مع الرباط، مطالبين الاتحاد الأوروبي بعدم الزج بنفسه في خلاف ثنائي بين بلدين، بالإضافة إلى استغراب عدد من المؤسسات المغربية والعربية من خطوة المؤسسة التشريعية بالقارة العجوز.

وأدان مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والعديد من المحللين السياسيين والأكاديميين، قرار البرلمان الأوروبي الذي خالف كلّ القوانين والمواثيق الدولية، بعدما عمد إلى تجاوز كلّ مظاهر استغلال الأطفال في مخيمات تندوف وتجنيدهم في سن مبكر، والتركيز على واقعة سبتة، وذلك لأسباب سياسية وفقهم.

ومن جانبه، علق الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن على الموضوع قائلا إنه “يحتم تسجيل مجموعة من الملاحظات من بينها: القرار المعتمد لا يعبر عن إجماع أوروبي، كما كانت ترغب إسبانيا، ويمكن القول إن تفسير التصويت يقدم حقائق واضحة بشأن ثنائية (مع / ضد)، بل حتى إن بعض النواب الإسبان صوتوا ضد القرار المعتمد بسبب عدم اعتماد النسخة الأولى التي قام بصياغتها نواب إسبان، كما أن تصويت عدد من الأطراف لمصلحة القرار كان بالرغم من عدم تلبية عدد من التوصيات لبعض مشاغلهم و مواقفهم بشكل تام”.

وأضاف الأكاديمي في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه من حيث الإجراءات، يعد هذا قرار أحادي الجانب من نواب مقربين من الأغلبية الحكومية الإسبانية، وانخراط في رد فعل بشكل يسيء لمختلف الجوانب الجيدة في العلاقات المغربية الإسبانية، ولا شك أن هذا التطور سيساهم في خلق مزيد من التباعد بين البلدين.

وأشار في حديثه إلى الصيغة التي جاء بها القرار، التي كانت متحيزة لإسبانيا في بعض المضامين، خاصة في موضوع سبتة المحتلة، وهذا تعبير عن نظرة استعمارية متعالية لا تسمح لمنطق الجغرافيا و التاريخ بفرض أحكامه، مما يسقط بعض الأطراف الأوروبية في فخ التناقض مع نظرة أوروبية أخرى لمسألة جبل طارق قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واسترسل بودن، “من حيث المضمون وإن كان القرار قد تجنب عبارة الإدانة، مؤكدا على الإلتزام المغربي المشهود في الحد من الهجرة غير النظامية و مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، كذلك مكافحة المخدرات”.

وذكر مسألة الترحيب بالمبادرة الملكية باستعادة الأطفال غير المصحوبين بعائلاتهم، والحرص على مصلحتهم الفضلى، إلا أنه وضع تقييدات وإملاءات واضحة في مسألة سبتة المحتلة ، والضمانات القانونية المتعلقة بما يسمى “اتفاق إعادة القبول بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.

وخلص المحلل السياسي إلى أن المغرب لن يتردد في التنبيه إلى أي تطور سلبي أو إجراء لا يخدم حقوقه السيادية ومصالحه الايتراتيجية، مشيرا في ختام حديثه إلى أن المغرب دائما ما يهتم بالتعامل مع بلدان أوروبية، ويريد المضي قدما نحو علاقات أفضل في المستقبل، كما ستكشف المعطيات القادمة ألى أي مدى يمكن المضي قدما في هذا الطريق.