محكمةٌ تمنَح متضررا “بِـسبَبِ كُورونا” مُهلة لأَداءِ قرضٍ بنْكِي

قضى رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2020 في أمر استعجالي، بإيقاف تنفيذ التزامات المدين بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من آثار على دخل المدعي، باعتبارها ظرفا اجتماعيا غير متوقع.

ومنح رئيس المحكمة في الحكم المدعي الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي، وهو أمر قضائي حديث، اعتبر جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من إمكانية الإمهال القضائي.

إذ أن المشتكي كان قد استفاد من قرض استهلاكي لشراء سيارة، حيث كان يؤدي أقساط البنك بشكل شهري، إلا أن مهنته الحرة تضررت كثيرا بسبب الجائحة، ولم يستطع أداء باقي الاقساط، فتقدم بطلب للمحكمة من أجل الحكم بتأجيل أقساط البنك لمدة سنتين، خصوصا أن جائحة كورونا لازالت مستمرة.

وتضمنت حيثيات  الحكم انه “وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة، وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، والمتمثلة في جائحة كورونا، وأنه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما، وأن ظروف الجائحة لازالت قائمة وغير معروفة المدى”.

واعتبر الحكم أن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك، تجد لها سندا في هذه النازلة، على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا. وقال الحكم القضائي أيضا إن “هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة.

كما أن استئناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه، وتعين بذلك الاستجابة إليه، إمهاله قضائيا مدة 6 أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية، مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة.”