قضت محكمة تطوان بالإفراغ من سكن كان يكنريه (أ. ي) النائب الأول لجماعة تطوان ويشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان.
وأكدت جريدة “إلْفوندو“ الإلكترونية أن نائب رئيس المجلس الجماعي “توصل أمس بقرار إفراغ المنزل الذي يسكن فيه، بعدما تخلف لأزيد من سنة ونصف عن أداء واجب الكراء، خصوصا أن صاحبنا المكلف بالشأن الثقافي كاري فمكان “هاي كلاص”، نعم اسيدي ساكن فمنطقة الولاية”.
.
وأكدت الجريدة أن مأمورا تابع للمحكمة المختصة، “جا لْدار ديال هاد السياسي، وخبرو بضرورة الإفراغ، نظرا لحكم المحكمة القاضي بالإفراغ، وهو الأمر الذي استجاب له بسهولة كبيرة جدا، وبالفعل نفذ الحكم والتحق بمنزل والدته لعندو فيها طابق فارغ مخصص ليه”.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لتطوان، والذي يرأس لجنة الثقافة، يعمل أستاذا جامعيا بعد التحاقه بالجامعة من خلال مباراة شابتها اتهامات وشكوك خطيرة في طريقة توظيفه، حيث تم إقصاء العديد من الكفاءات وتم تفصيل المنصب على مقاسه، ويتعلق الأمر بتخصص “الأدب والإعلام والتواصل” بحيث أنه السيد النائب غير حاصل على أية شهادة في الأدب والإعلام.
أضف إلى ذلك أن عملية التوظيف شهدت إقصاء كفاءات تمتلك شواهد علمية في الأدب والإعلام والتواصل ولها خبرة في المعرفة والتدريس والإعلام.
وبعد ظهور نتيجة الاختبار الشفوي تقدمت عدة كفاءات كانت مرشحة للمنصب بشكايات إلى وزير التعليم العالي.
الطريقة التي حصل بها نائب الجماعة على منصب في الجامعة أثارت عدة شكوك في الوسط الجامعي، وما زاد في منسوب هذه الشكوك أن الشخص تم إلحاقه بشعبة التاريخ عوض تدريس مواد الأدب والإعلام والتواصل، وهنا تكمن الطامة الكبرى بالنظر إلى وجود كفاءات أكاديمية متخصصة في التاريخ قد تم إقصاؤها من الالتحاق بالجامعة لتفيد بما تتوفر عليه من كفاءات وخبرة في الكتابة الأكاديمية والبحث العلمي في شعبة التاريخ.
تعليقات الزوار ( 0 )