أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، قبل قليل، حكما بأربعة أشهر سجنا نافذا في حق عبد الفتاح البوشيخي ونجيم الصيفي، بعد مرافعات مطولة استمرت ثلاث ساعات.
فيما حكمت نفس الهيئة على ناشط آخر بشهرين موقوفة التنفيذ على شخص ثالث كان متابعا في حالة سراح.
وكان عبد الفتاح البوشيخي، الكاتب العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قد كشف في وقت سابق وبالوثائق الواضحة جملة من التلاعبات التي همت رخص التنقل الاسثنائي، التي تمنحها السلطات المحلية بجرف الملحة للراغبين فيها.
وتقول إحدى التسجيلات إنه يتم منح رخص التنقل الاستثنائي مقابل أعطيات تصل إلى 500 درهما، حيث طالب البوشيخي من عامل إقليم سيدي قاسم بالتدخل لإيقاف هذه الخروقات وفتح تحقيق في ما يروج من اتهامات خطيرة تمس السلطات المحلية.
وتتوفر جريدة بناصا على تسجيل صوتي، يشتبه في كونه عائدا لأحد المستفيدين من رخص التنقل الاستثنائي، يبرز فيه صاحب المكالمة بوضوح طريقة حصوله على رخصة التنقل الاستثنائي بجرف الملحة.
وتفيد ذات المكالمة أن إتاوة قد تصل إلى 500 درهم، داعيا زميلا له إلى التوجه إلى الباشا أو أحد أعوان السلطة للحصول على رخصة التنقل الاستثنائي، وهي الرخصة التي غالبا ما تمنح لبائعي الخضر، وبيع الجملة، والحالات المرضية، وهي نفسها المعطيات التي كشفها البوشيخي قبل أن يتم اعتقاله.
تعليقات الزوار ( 0 )