شكل قرار محكمة النقض، القاضي برفض قرار النقض الذي تقدم به معتقلي حراك الريف ضد الحكم الصادر ضدهم من طرف هيئة جنايات استئنافية الدار البيضاء، صفعة للحقوقيين ومتتبعي ملف حراك الريف، خاصة وأن الملف يضم زعيم الحراك ناصر الزفزافي وأحمجيق والأبلق، واخرون كانوا من أبرز قيادات الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة والمدن المجاورة.
وقضت المحكمة برفض الطلب تقدم به 22 معتقلا قدموا الطلب في الآجال القانونية بينهم الزفزافي واحمجيق والابلق وغيرهم، وسقوط الطلب في حق 18معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعين بجنح حيث أنه في الجنح لزوما وجود مذكرة بخلاف المتابع بجناية يكون تقديم المذكرة أمر اختياري وقضت في حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني تقدم بطلبه خارج الآجال القانونية.
وسبق لذات المحكمة أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل ببعض الوثائق المطلوبة.
وأدانت استثنائية الدار البيضاء، معتقلي الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وذلك ارتباطا بالأحداث التي وقعت مابين 2016 و 2017.
تعليقات الزوار ( 0 )