قد يبدو من عنوان المقال أنه كتب من محبرة الخيال بعيدا عن الواقعية، وأن الأمر مستحيل في سياق تطور الملف على المستوى الأممي والديبلوماسي والسياسي والواقع.
وأنا هنا لا أدعي التوفر على معلومة حصرية بقدر ما هي فرضية الباحث والمتابع لهذا الملف وعلى ضوء لغة الأمين العام في تقريره الأخير، الذي أشار إلى أن المغرب حقق قفزة عبر إعترافات متتالية من قوى دولية مؤثرة أخرها الموقف الفرنسي، ما يؤشر على أن الإتجاه العام يسير نحو تنزيل الحكم الذاتي.
وهنا نطرح السؤال، بعد إستكمال ورش النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وإعلان جلالة الملك عن المبادرة الأطلسية لإدماج دول الساحل، ألا يشكل هذا الملف المفتعل من طرف الجارة الجزائر عائقا نحو مقاربة الاندماج الإقليمي؟.
وهل يمكن القيام بذلك في ظل وجود بعثة أممية لا دور لها سوى مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي البوليساريو خرقه من طرف واحد، دون أن يكون لذلك آثر وتأثير في واقع الأرض والمواقف الدولية التي تثمن مبادرة الحل المغربية عبر مقترح حكم ذاتي، وتزايد الاعترافات الدولية ووضع أقاليم تنعم بالاستقرار والسلم الإجتماعي والتطور الإقتصادي؟.
ألا نحتاج اليوم لقرار يحسم الملف بمقاربة نظرية الواقعية الجديدة وإلتقائية مصالح مجموعة من القوى(….) مع القوة الصاعدة للمملكة المغربية كفاعل إقليمي مؤثر خصوصا في إفريقيا؟.
إن مرحلة الحسم تنطلق من قرار يشبه عملية إستئصال ورم، فإذا كان القلم الأمريكي سينحو منحى توصيات الأمين العام الأممي بتمديد سنوي للبعثة الأممية والدعوة للعودة لمسار المفاوضات عبر الموائد المستديرة ودعم المبعوث الأممي..الخ. فإن قرار بعدم التمديد لبعثة المينورسو في الصحراء سيضع حدا ونهاية لهذا الملف، هذا إذا علمنا أن تقرير الأمين العام الأممي أشار إلى عدم تعاون ممثلي البوليساريو مع البعثة الأممية ما يجعل دورها ينحصر في التعامل مع الجانب المغربي الذي يحترم إلتزاماته الدولية والقرارات الأممية.
إن إنهاء مهام بعثة المينورسو هي الحسم النهائي للملف وبداية تنزيل الحكم الذاتي، وفق مقاربة متدرجة وعبر مراحل تستوجب تأهيل النخب الصحراوية لهذا المعطى الجديد في ظل السيادة المغربية، وبناء مؤسساتي من منطلقات الجهوية الموسعة.
وهذا ما سيجعل الجزائر والجبهة الإنفصالية في مواجهة مباشرة مع سكان لحمادة بتندوف، مما سينقل صراع التسوية من ملف الصحراء المغربية إلى ملف الصحراء الشرقية وكذلك إشكالية الوضع الإنساني للمحتجزين، وهو ما قد يستوجب مقاربة حقوقية وسياسية من أجل عودة كل واحد في المخيمات إلى بلده الأصلي وفرض عملية الإحصاء الذي ترفضه الجزائر، وإلا فإنها ستجد نفسها في مواجهة حركة إنفصالية في الجنوب الغربي تنضاف لباقي الحركات المسلحة النشيطة في حدودها الجنوبية، وهو ما ينذر بتمدد التهديدات لمناطق أخرى في التراب الجزائري والنظام العسكري٠
في المقابل، الوضع الجديد سيغير المزاج من متابعة تفاعلات الملف على المستوى الدولي عبر مقاربة Exogène نحو مقاربة Endogène تتبع تنزيل مشروع الحكم الذاتي في بعده السياسي ومشروع المبادرة الأطلسية في بعدها الإقليمي والمشاريع الإقتصادية في البعد الداخلي.
إن هذا السيناريو إن حدث سينهي مهام المبعوث الأممي ويغلق باب المفاوضات عبر الموائد المستديرة التي رفضت الجزائر الإنخراط فيها، والتي كادت تكون فرصة لتحقيق التوافق في إطار سيادة المغرب الذي سيجمع كل أياديه الممدودة ويضعها لتنزيل مشاريع التنمية وتطوير البنية الإقتصادية والتحول الهيكلي في الأقاليم الجنوبية عبر تطوير الانتاجية.
وهذا ما يستوجب إنخراط الفاعلين السياسيين والإقتصاديين وكل القوى الحية بالمملكة لشرح موقف المغرب ومقاربته عبر ما تتيحه خطة المغرب من فرص تنموية وإقتصادية في الداخل ونحو شركاء المملكة المتنوعين دوليا.
السؤال المطروح ماذا سيكون رد الجزائر وجبهة البوليساريو؟
لا أعتقد أن ردة فعلهما ستتجاوز ما يقع اليوم، لأن العزلة التي تعيشها الجزائر في أضعف مراحلها السياسية تعتبر فرصة مواتية للمغرب لحسم الملف ووضع نقطة نهايته. أما البوليساريو فهي مجرد أداة تشبه في الحد الأقصى إحدى قنوات الإعلام الجزائري التي تسب المغرب صباح مساء… ننتظر مقترح القرار وننتظر رد الفعل الفرنسي والذي من المرجح تزامنه مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمغرب تلبية لدعوة جلالة الملك.
تعليقات الزوار ( 0 )