محاولة تفويت مركز سوسيو ثقافي بجماعة الدروة لجمعيات معينة يثير الجدل

أثار إدراج المجلس الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، لنقط المصادقة على مجموعة من الشراكات مع جمعيات مدنية لتسيير المركز السوسيو ثقافي، وبعض ملاعب القرب، خلال آخر دورة عادية من عمر المجلس، الجدل، ودفعت فعاليات مدنية إلى مراسلة العامل، ومطالبته بالتدخل لسحب هذا الأمر، الذي اعتبرته “حملة انتخابية مبكرة”.

وقالت مجموعة من الجمعيات بمدينة الدروة، في بيان استنكاري توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن ما وقع هو إقصاء متعمد، “ينجه رئيس المجلس والموالين لحزب الأصالة والمعاصرة، بهدف إبعاد الجمعيات غير الموالية له من هذه المبادرة التي تفرض أن تشترك فيها جمعيات المجتمع المدني في تدبير وتسيير أهم مرفق سوسيو ثقافي أنشأته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضافت الجمعيات أن المركز، دشنه عامل الإقليم سنة 2019، ليتم إغلاقه في اليوم الموالي، قبل أن يجري إقحام مجموعة من الجمعيات داخله، في وقت حساس، ما جعل الفعاليات المدنية تعتبره “حملة انتخابة سابقة لأوانها”، معربةً عن سخطها من “السياسة المتبعة من طرف المجلس البلدي الذي يسيره بأغلبية ساحقة حزب الجرار”.

ورفضت الجمعيات “قتل روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، و”إقصاء المجتمع المدني بمدينة الدروة”، مشددةً على أن “ما يحاول رئيس المجلس فرضه بالقوة عمل مناف لأخلاقيات العمل التشاركي”، منبهةً إلى أن المجتمع المدني بالمدينة كان دائماً شريكاً جاداً للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إعلان إدراج برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، عبر التعبة والمشاركة”.

وأشارت إلى أنه “بعد استكمال أشغال المركب السوسيو-تربوي المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عقدت الهيئات المدنية اجتماعا مع رئيس المجلس الجماعي، حيث وعد بإشراك المجتمع المدني بالحي في تدبير وتسيير هذه المعلمة التربوية والثقافية والاجتماعية”، مردفةً أنه بناء على هذا الوعد أعدت الجمعيات تصورا شاملاً لتسيير المركب”.

وأردف البيان، بأن الجمعيات و”للأسف الشديد تفاجأت بعد توصلها بجدول أعمال المجلس لدورة ماي 2021، بإدراج نقطة تفويت تدبير الفضاءين الرئيسيين المركب السوسيوثقافي المسيرة الخضراء، ودار التنمية، مما يعتبر ضرباً لجوهر المبادرة المحلية التي تسعى إلى محاربة الإقصاء عبر خلق مناصب شغل يستفيد منها شباب وشابات الحي المستهدف”.

وأدانت الجمعيات، ما أسمته بـ “الإقصاء الممنهج والمتعمد للمجتمع المدني بحرمانه بنية سيئة ولأهداف سياسية ضيقة من حق مشاركته في تدبير وتتبع مشاريع المبادرة الوطنية”، مطالبة عامل إقليم برشيد ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتدخل قصد احترام روح المبادرة التي تعتمد الإشراك الفعلي للمجتمع المدني وإعطاء الأولوية لشباب الحي في الاستفادة من مناصب الشغل”.

وأكدت الجمعات في ختام بيانها الاستنكاري، على أنها على استعداد “لخوض كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون ضد الإقصاء الذي يعتمده المجلس كسياسة ثابتة في تدبيره، إذا لم يتراجع رئيس المجلس عن هذه النقطة بسحبها من جدول أعمال دورة ماي 2021، لأنها تضر أولا وأخيرا بشباب المنطقة”.