أعرب محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان التأموا، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار أشغال المنتدى السادس والأربعين لـ”الجمعية الوطنية للشباب” الجزائرية، عن أسفهم لتبدد الأمل الذي أشعله الحراك في إرساء الديمقراطية.
وندد المتدخلون، الذي رسموا صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان “التي تشهد تراجعا مقلقا” في سياق تعبئة شعبية قوية انطلقت شرارتها قبل عامين، بـ”نكوص على جميع المستويات” من “نظام ما يزال يشتغل بعقلية عفا عليها الزمن ويرتكب تجاوزات خطيرة”.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، “قبل فبراير 2019، كنا نحلم بتحرير الأفواه والفضاء العام وفتح المجالين السياسي والجمعوي. وقد حمل الحراك هذا الحلم بعد 22 فبراير. لكن بعد عامين من هذا التاريخ نسجل أن الحصيلة مريرة”.
وأشار صالحي، في هذا الصدد، إلى حدوث “نكسة غير مسبوقة في مجال الحريات”، إذ “نشهد محاولة لاغتيال الحلم الجزائري، ذلك الحلم الذي نشأ في عام 2019”.
واستطرد قائلا “نشهد اليوم، مع الأسف، تراجعا في المكاسب والحريات التي انتزعناها، لا سيما حرية التظاهر والتعبير” التي تحاول السلطة القائمة تكميمها باعتقالات منتظمة لمتظاهري الحراك في جميع أنحاء البلاد، والحكم عليهم بعقوبات حبسية ثقيلة وغرامات بذريعة “تهديد الوحدة الوطنية” المزعوم.
كما أشار نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى حدوث تراجع حتى بالمقارنة بالوضع الذي كان سائدا في ظل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم الإجهاز على حرية التجمع والتظاهر والصحافة.
وندد صالحي برغبة النظام في فرض سيطرة كاملة على الممارسة السياسية ومجتمع مدني أُجهضت طموحاته السياسية منذ ستين عاما.
وفي معرض تناوله للقمع الممارس على النشطاء وعلى الصحافة”، قال صالحي “نشهد بوضوح ثورة مضادة تبرز على عدة مستويات: ممارسة ضغط دائم على وسائل الإعلام، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراك، “الذين ما زال أكثر من ستين منهم يقبعون في السجن منذ بدء الحراك”.
وذكر، في هذا السياق، بالاتهامات بممارسة التعذيب في حق نشطاء الحراك، بمن فيهم القاصر سعيد شطوان، مستنكرا عدم وجود أي إرادة لدى السلطة للتعاون مع المجتمع المدني بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن “الجزائر تتفرد بخاصية المصادقة على الاتفاقيات الدولية وعدم تطبيقها”، مشيرا إلى أعمال التعذيب التي لا تقتصر، بحسبه، على “الكرسي الكهربائي”.
وفي السياق ذاته، استنكر المحامي والمدافع عن سجناء الرأي، عبد الغني بادي، تصريحات النائب العام لدى محكمة الجزائر بشأن قضية القاصر سعيد شطوان، واصفا إياها بـ “المؤسفة”.
وأوضح أن “هناك انتهاكا خطيرا للقانون وحقوق المتهمين الذين يتعين أن يستفيدوا من قرينة البراءة”.
وذكر بادي، الذي ندد بهذه الانتهاكات المتعددة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب صكوك دولية، بـ “ضرورة إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يكفل في الوقت نفسه حقوق المعتقل والمحامي في ضمان احترام هذه الحقوق”، ولا سيما أثناء الحراسة النظرية.
كما ذكر بادي بحالات التعذيب التي ندد بها الطالب وليد نكيش والناشط سامي درنوني، متسائلا في هذا الصدد عن مآل التحقيقات التي أعلنتها السلطات.
وأشار إلى أنه “بعد ثلاثة أشهر لا نعلم شيئا عن التحقيق في قضية وليد نكيش”، مؤكدا أن التعذيب وسوء المعاملة لا يقتصران على نشطاء الحراك، بل يطالان أيضا معتقلي الحق العام.
واعتبر بادي أن النظام الجزائري “لا يزال حبيس عقلية الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي”.
وأعرب عن أسفه لأنه “ما نزال نناضل من أجل الجيل الأول من حقوق الإنسان. فالنظام يستغل القوانين البالية لانتهاك الحريات”، داعيا إلى إلغاء هذه النصوص التي تعود إلى فترة الستينات.
على أن الحل لا يكمن فقط في تغيير النصوص القانونية، بحسب المحامية وعضو قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فطة سادات.
واعتبرت سادات أن “تدهور أوضاع حقوق الإنسان يعود إلى اليوم التالي للاستقلال، والنظام هو الذي يخالف قوانينه”، وأن الحل يكمن في احترام السيادة الشعبية، داعية في هذا الصدد إلى تحقيق انتقال ديمقراطي وسلمي.
تعليقات الزوار ( 0 )