أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020 تحت عنوان “كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة في 19 مارس 2021.
وفي كلمتها خلال افتتاح الندوة الصحفية لعرض التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن التقرير يعتبر ” تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020.”.
وعلاقة بعنوان التقرير، تضيف رئيسة المجلس، أن “التقرير يضعنا أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح وأن مقاومة انعكاسات الجائحة أعطتنا زخما جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة”.
وأكدت على أن “سنة 2020 كانت سنة مأساوية بكل المقاييس سواء من حيث عدد الوفيات التي سجلتها أو من حيث حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، أو من حيث عمق المآسي الإنسانية التي خلفتها، ليس من باب المبالغة في شيء القول إننا عشنا سلسلة أحداث ستبقى محفورة في الذاكرة البشرية إلى الأبد”.
وأضافت “في المغرب، أبرز فيروس كورونا المستجد، الذي نتعايش معه منذ أكثر من سنة الآن، حس المواطنة والتضامن الوطني والمسؤولية المشتركة لدى المغاربة، بشكل جعل بعض من كانوا يعتقدون أن هذه القيم قد ضاعت مع فوضى التوسع الحضري يفاجؤون بأداء دولة ذات موارد محدودة وقدرات ليست بالوافرة، تواجه،يومًا بعد يوم وضعا مهولا ومؤلما بفضل براعة مواطنيها وكرم شعبها وصبر نسائها ورجالها”.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “وإن كان لابد من استخلاص درس من سياقات كوفيد 19. فسيكون بدون شك الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق الوطنية في سباق الابتكار والتكنولوجيا، وهذا ورش ليس من باب المبالغة القول إن سيادة الملك”.
يضعنا هذا التقرير. الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد 19. أمام أسئلة متعددة،بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق
الإنسان ومبادثها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح. وهو ما يدفعنا إلى القول إن مكافحة جائحة كوفيد 19 ومقاومة انعكاساتها أعطتنا زخمًا جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان.
وأردفت “لقد أضحت تقنيات الاتصال الجديدة إحدى أسس الحياة المجتمعية. سواء في الإدارة أو المقاولة أو المدرسة أو الحياة الخاصة للمغاربة، لتصبح منصات التواصل الاجتماعي الحاضن الأسامي لحرية التعبير لدى المواطنات والمواطنين المغاربة. مع كل المخاطر والأخطار التي يمكن أن تتولد عن بعض استعمالاتها وجميع العواقب المرتبطة بانعكاس هذا الواقع على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلدنا”.
وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الرقمنة المتسارعة أدت إلى ثورة حقيقية في المجال القضائي مع انطلاق المحاكمات عن بُعد، ونحن لا نتحدث هنا عن مجرد تحميل نموذج أو وثيقة إدارية أو التقدم بشكاية عبر الإنترّنت بل عن عملية تسائلنا في صميم دولة الحق والقانون.
وشددت على أن الجائحة أبرزت مسلمة أساسية مفادها أن الحق في التعليم والحق في الصحة ليسا فقط حقين من الحقوق الأساسية لجميع النساء والرجال. بل إنهما ركيزتان أساسيتان لكل اقتصاد. يطمح لأن يكون أداؤه فعالاً ومقاوما للصدمات والأزمات، كما انتبه صندوق النقد الدولي مؤخرا لذلك، وضروريتان لكل ديمقراطية تكرس تكافؤٌ الفرص.
تعليقات الزوار ( 0 )