مجلس بوعياش يدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ضد كورونا

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى ” الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد”. والتأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ.

كما يجب، حسب المجلس عينه، أن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد الجائحة الراهنة، كتدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم، وأيضا إطلاع العموم بمخططات المواكبة التي تم وضعها وتعزيزها بالمقتضيات التي تمكن المقاولات من الرفع من شفافية مخططاتها وإجراءاتها. بالإضافة إلى السهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في السكن والصحة والتغذية والماء والتطهير الصحي والتعليم والحماية الاجتماعية والشغل، والعمل بالخصوص على تجنب تفاقم التفاوتات الاجتماعية.

وقال المجلس المذكور في نداء له من أجل الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي، إن ” جائحة كورونا ليست أزمة صحية فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية خلفت أضرارا واسعة النطاق على المقاولات وقطاع الشغل. فبالنظر إلى الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمة فإن مورد عيش العديد من الأشخاص يبقى مهددا على المدى الطويل. كما تعتبر هذه الأزمة، من مختلف الزوايا، أزمة تمس حقوق الإنسان، بالنظر لتداعياتها على حياة الأفراد وحرياتهم”.

كما دعا المجلس في ندائه، المقاولات إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، التخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين.

والاهتمام بسلامة زبنائها أو مرتفقيها من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي. ليؤكد المجلس أنه يتعين على الدولة الوقوف على مدى احترام المقاولات لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن ضمان العناية الواجبة بحقوق الإنسان مرتبط فقط بحسن نية المقاولات، ناهيك عن غياب إطار قانوني وطني أو دولي ملزم، يضمن التزام المقاولات بهذه التوجيهات.