مجلس النواب الليبي يختار باشاغا رئيسا جديدا للحكومة

اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق البلاد) بالإجماع -اليوم الخميس- وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، في حين يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -لوكالة الأنباء الألمانية- إن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ126 صوتا من أصل 147 نائبا حضروا اليوم الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف صالح خلال الجلسة “أُبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب”، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس. وحينها، انقطع البث المباشر للجلسة.

ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وأمس الأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته مستمرة في عملها، وأنه لن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، كما لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى.

وأكد الدبيبة -في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس- ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأعلن رئيس مجلس النواب -خلال جلسة الخميس- أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل “الإعلان الدستوري”، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (من دون تفاصيل).

وأوضح أن المقترح ينص على “تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة”.

كما ينص على أن “اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة”.