قرر مجلس المنافسة الاجتماع يوم 21 يوليوز المقبل، من أجل التصديق على قرارات تخص الملف المتعلق “بمُمارسات لا تحترم قواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمملكة.”
وذكر بيان صحفي للمجلس بأن البث في الملف يأتي تطبيقا لأحكام القوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في المغرب.
ومن المقرر أن يتدارس خبراء المجلس برئاسة إدريس الكراوي، المعطيات التي تفيد باتفاق سري بين شركات توزيع المحروقات يحدد أثمنة متقاربة لمنتجاتها، مما يخالف مبدأ المنافسة الشريفة، ولا يحترم المقتضيات القانونية حسب المجلس، ما جعل هامش أرباحها، يضيف المصدر، “فاحشا”.
وكان عدد من السياسيين والخبراء فضلا عن تقارير صحفية، انتقدوا عدم انخفاض أسعار المنتجات النفطية في المغرب، إبان انكسار ثمن برميل البترول إلى ما دون 0 دولار، وتراجع سعره بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا، وخلاف الدول الموردة حول مدى الإنتاج العالمي.
ودار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان الإثنين الماضي، نقاش حاد بين نائبين برلمانيين ووزير الطاقة والمعادن عزيز رباح حول أسعار المحروقات في المملكة، ما دفع النائب عن الحزب الدستوري مصطفى بيتاس إلى اتهام الحكومة بأنها “أخضعت موضوع المحروقات لأكبر عملية تسييس عرفها المشهد السياسي والحزبي في المغرب”، فيما رد وزير الطاقة عبر رمي الكرة إلى ملعب وزارة المالية ومجلس المنافسة، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات هي من اختصاصاتها.
جدير بالإشارة أن المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
تعليقات الزوار ( 0 )