مجلس المستشارين ينظيم الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات

ينظم مجلس المستشارين، غدا الأربعاء، الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ستنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وسجل المصدر أن تنظيم الدورة يندرج في إطار الأهمية التي يوليها المجلس، انطلاقا من مكانته الدستورية المتميزة وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي .

كما يندرج ،يضيف البلاغ، في إطار فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

وسجل أنه من أجل مقاربة مختلف الإشكاليات التي يطرحها موضوع التعاقد والتساؤلات الكثيرة التي يثيرها في ضوء النمط القائم حاليا، ستتوزع أشغال الملتقى الرابع للجهات على جلسة افتتاحية تتخللها تدخلات لشخصيات وازنة تتوفر بحكم مواقعها ومسؤولياتها على تصورات ورؤى شمولية حول ما ينبغي القيام به من إصلاحات ومبادرات للدفع بالسياسة الجهوية إلى الأمام، تليها جلسة أولى تخصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة.

وتابع المصدر أن الجلسة الثانية ستخصص للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد. أما الجلسة الختامية فستخصص لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى .